فـوائد الدين تستنزف 12 % من الانفاق العام

الوكيل - باتت فوائد الدين العام تستحوذ على نسبة كبيرة من الانفاق العام مع تفاقم المديونية الى مستوى تجاوز 20 مليار دينار.
وقد استحوذت فوائد الدين العام 'القروض على اساس الاستحقاق' على ما نسبته 11.7 % من اجمالي الانفاق العام خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وسجلت فوائد القروض العامة على اساس الاستحقاق 56.1 مليون دينار، بينما كان اجمالي الانفاق العام 482.6 مليون دينار خلال شهر واحد من العام الحالي.
وارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 6 % خلال الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2014.
وانقسمت فوائد القروض على اساس الاستحقاق خلال الشهر الاول من العام الحالي الى 52.3 مليون دينار فوائد دين داخلي، ونحو 3.8 مليون دينار فوائد قروض خارجية. يشار الى ان مخصصات فوائد القروض على اساس الاستحقاق تشكل ما نسبته 12 % من اجمالي النفقات الجارية في الشهر الاول من العام الحالي البالغة 467 مليون دينار.
يشار الى أن ترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2015 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2014 بمقدار 139.7 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 % ليصل إلى نحو 20.7 مليار دينار أو ما نسبته 76.3 % من المنتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه نحو 20.6 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من المنتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بانخفاض مقداره 4.6 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2015 انخفاض الرصيد القائم بنحو 64.1 مليون دينار ليصل إلى 8 مليارات دينار أو ما نسبته 29.4 % من المنتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره ثمانمئة مليار و 30 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من المنتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2015 ليصل إلى 12.7 مليار دينار أو ما نسبته 46.9 % من المنتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.5 مليار دينار في نهاية عام 2014 أو ما نسبته 49.2 % من المنتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 203.8 مليون دينار.

العرب اليوم