في منظومة النزاهة

كانت مهمة اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة , هي أن تخلص الى توصيات تتضمن معايير مؤسسية متوازنة ترسخ العدالة والمساءلة وتعيد الثقة الى الإدارة العامة لكن ما حدث هو أنها وضعت إطارا عاما , فهل كانت تأمل أن تأتي لجنة أخرى لتدخل في التفاصيل ؟.اضافة اعلان

التعديلات التشريعية التي افترضت اللجنة تنفيذها وجدولتها زمنيا هي تعديلات متفق عليها ولم يخل تقرير أو برنامج او توصية منها بينما كان الأجدر هو إقتراح معايير جديدة كليا لتحقيق الاهداف التي رسمتها اللجنة لنفسها .
فمثلا كان يجب أن تقترح اللجنة إعادة ماكينة التصدي للفساد إلى القضاء كمرجع أول وأخير خصوصا وأن هيئة مكافحة الفساد بدأت تلتزم دورها في التوعية أكثر من ممارسة دور الادعاء العام . .
لم أقرأ في توصيات اللجنة نصا صريحا حول الواجب الأخلاقي والمهني في عدم السماح باغتيال الشخصيات بالإلتزام بسرية التحقيق وعلنية المحاكمة , وهي المشكلة التي أغرقت المجتمع خلال عام ونصف العام على إندلاع ما يسمي بالربيع العربي , في مستنقع الإتهامية والإدانة المسبقة , التي تصعب من مهمة القضاء الذي يتحرى الأدلة أولا وقبل كل شيء ولا يقر بالشائعات أو التسريبات .
توجه المجلس القضائي لإنشاء هيئات قضائية خاصة للتعامل مع قضايا الفساد لإنجاز البت فيها خطوة هامة ، على قاعدة العدالة وقد لاحظنا سقوط كثير من القضايا في المحاكم إما لهشاشة الأدلة أو لتأثر التحقيقات التي تجريها بعض الجهات المعنية بضغوط الرأي العام .
وقد قلنا سابقا أن محاولات هيئة مكافحة الفساد الحثيثة لتكريس مبدأ سرية التحقيق لم تصمد , ربما لأن الإعلام والرأي العام دائم التعطش للمعلومات حول القضايا المثارة وربما لأن ماكينة التسريب لا تهدأ , برغم الشكوى المكرورة من عدم الدقة في نقل بعص المتحمسين لأساليب المعالجة الراهنة للمعلومة وبالتالي تناول القضايا من دون مصادر في خلط واضح بين الشائعات والحقائق أو إتهام غير المؤيدين لتلك الأساليب من المواقع أو الأقلام بخدمة فاسدين محتملين .
اغلب الظن ان اللجنة كانت في مواجهة مشهد مختلط بين ضعف مهني ميز الفترة المنقضية , وبين ضغوط بوتيرة مرتفعة في أوساط الرأي العام لتقديم شيء حتى لو كان من البديهيات , كان يكفي من لجنة منظومة النزاهة الوطنية وضع إطار مؤسسي ينهي الاسباب التي ادت الى ضرب الثقة بين المواطن وبين الإدارة العامة , عندما سمح اللغط بتحويل الإدارة العامة الى جسد متهم بالفساد سنحتاج الى جهد مضاعف لتبييض الصفحة بسلسلة من المعايير التي ستحظى بتوافق وطني يعزز ثقة المواطن بقدرة الدولة على ردع ومكافحة الفساد عندما يتم تسريع البت بقضايا إستغرقت التحقيقات في بعضها وقتا طويلا وبعضها لا يبدو أن لها نهاية .