قتلى بانفجارات ضخمة بمطار حماة العسكري

هزّت انفجارات ضخمة امس مطار حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف أسبابها بعد موقعة 11 قتيلاً من قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

[add]

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار» قرب مدينة حماة.

ولم تُعرف أسباب الانفجارات، إلا أن عبد الرحمن رجح أن تكون «ناتجة عن خلل فني»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل «11 عنصراً من قوات النظام ومسلحين سوريين موالين لها».

وأصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة.

وتسببت الانفجارات بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة.

• الولايات المتحدة تسحب مساعداتها من شمالي غرب سوريا

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بدورها عن «سماع دوي انفجارات» في مطار حماة العسكري ومحيطه من دون إضافة أي تفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سورية كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف «الإيرانية» رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه «إيراني» على الجولان المحتل.

على صعيد اخر جمدت فرنسا امس أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري، كما اعلن وزيرا الخارجية جان ايف لودريان والاقتصاد الفرنسيان برونو لومير.

وقال لودريان ولومير في بيان مشترك ان هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري «المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وانتاج اسلحة كيميائية وناقلات بالستية».

واضافا «انها اختيرت لتورطها في البحث و/او حيازة هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد».

ووردت اسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.

ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و»سيغماتيك» (دمشق) و»تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.

والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الاميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح.

وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية اسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الاشخاص المعنيين. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 ايار 2018.

ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع السورية ويشتبه بانه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية.

وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 نيسان فروعا لهذه المؤسسة، كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.

واكد عزيز علوش الذي يملك شركة «تكنولاب» التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، لوكالة فرانس برس، انه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.

واضاف انه منذ 2016 والعقوبات الاميركية، «اوقف العمل مع سوريا» مع انه يعترف بانه «يساعد بعض الاشخاص الذين يعرفهم شخصيا».

وتابع «فوجئت بالنبأ. لا اعمل مع فرنسا. لا اعمل اطلاقا مع فرنسا. اذا كانوا يريدون استجوابي فاهلا وسهلا. ليس لدي اموال لا في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة».

واوضح انها منتجات «ذات استخدام مزدوج. الاجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن ان يكون لها استخدام مدني او عسكري»، لكن «اذا اخذ شخص ما جهازا واستخدمه لاغراض اخرى فما ذنبي؟».

وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع امس في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.

وقال الوزيران الفرنسيان «بينما اختفت الاسلحة الكيميائية منذ حوالى عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا واوروبا بين ايدي اطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الاسرة الدولية».

وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات الكترونية وانظمة اضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.