قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - ناقش مجلس الوزراء جلال جلسة الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014 .اضافة اعلان


ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة بدعم ديوان الخدمة المدنية من خلال فتح فروع له في الشمال والجنوب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفد الديوان بالموارد البشرية والاستفادة من مواقع مديريات التربية والتعليم في المملكة .

ولم يوافق المجلس على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 الف دينار، لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات الاضافية التي اوكلت الى الديوان أخيرا، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة .

واستمع مجلس الوزراء لايجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الذي اشار للاصلاح الاداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي والذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية، مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان، وتعيينات البلديات وربطها بالديوان، اضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي انصف الكفاءات .

وعلى صعيد متصل ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر، وقرر المجلس تحويلها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية .

وتتضمن التوصيات التي اعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي، وتعديل الاوضاع، وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف .

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011 .

وكانت اللجنة اوصت بتقديم (الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية) كخطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي تضم 64 دولة، وتهدف الى تامين الالتزام من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي .

وتعالج هذه المبادرات التطويرية ادارة الاداء وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي وثقافة التميز والمعرفة، إذ اوعز مجلس الوزراء بتعميمها على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لاجراء اللازم فيما يتعلق بها .

يشار الى ان هذا المشروع تم تنفيذه من قبل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية وخبير من مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية .

الى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل .

واوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بان التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية .

وعلى صعيد اخر وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية .

وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية، بتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة، وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .

كما توصي اللجنة بانشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مثل هذه المصانع .

واوعز المجلس الى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات، على ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتامين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته بــــ 20 مليون دينار .

كما اوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة، سواء عن طريق المنحة الخليجية او اي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .

واوعز المجلس كذلك، الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر بــــ 750 الف دينار .

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف رفع تعويض انتهاء الخدمة نتيجة زيادة الاقتطاعات من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك بعد هيكلة الرواتب بحيث يمنح المتقاعد راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته بدلا من راتب 13 شهرا، اضافة الى 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .

وجاء كذلك لتخفض الحد الادنى للسلفة الى 1500 دينار بدلا من الفي دينار ليستفيد منها موظفو الفئة الثالثة تحقيقا للعدالة.

وبموجب المشروع المعدل للنظام سيتم اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق .

واحال مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المكافاة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان التشريع والراي، مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي.

وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار النظام ان المستشفى كان قد اصدر منذ تأسيسه تعليمات صندوق الادخار وتعليمات مكافأة نهاية الخدمة سنة 2008، الا ان ديوان التشريع والراي اصدر قرارا بوقف العمل بهذه التعليمات، واقترح اصدار نظام بهذا الخصوص على اساس ان اصدار التعليمات لا اساس لها قانونا وصادرة من جهة غير مخولة باصدارها لان في ذلك مخالفة لنص المادة 120 من الدستور

وطلب مجلس الوزراء دراسة الاثار المالية لمشروع النظام .

ويحدد مشروع النظام المكافآت التي تصرف للعاملين مع نهاية الخدمة وتكاليف صندوق الادخار علما بان هذه الاموال مرصودة سنويا من موازنة المستشفى .