قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على السير في اجراءات مشروع بطاقات الاحوال المدنية الذكية.اضافة اعلان


وسيتم تنفيذ المشروع خلال العام 2016 وعلى مراحل، الاولى تسجيل معلومات المواطنين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات، والمرحلة الثانية اصدار البطاقات الذكية.

واكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه ان مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية هو مشروع وطني حيوي وهام سيلمس اثره المواطن.

واعلنت ان البطاقة ستحتوي على المعلومات الاساسية للمواطنين مع امكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها في المستقبل، مشيرة الى ان الحكومة ستعلن في الوقت المناسب عن آلية تسجيل المواطنين واصدار 5 ملايين بطاقة في العام 2016.

واشارت الى ان البطاقة الذكية ستغني عن البطاقات التي يحملها المواطن حاليا مثل بطاقة الاحوال المدنية ورخصة القيادة مؤكدة ان البطاقة الذكية تمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا التامين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها.

واكدت اهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرة الى ان المشروع سيعتمد مبدئيا على بصمة اليد ومستقبلا سيتم ادخال بصمة العين.

واشارت الى ان اهم مواصفات البطاقة هو عدم قابليتها للتزوير واحتوائها على افضل مواصفات الامان.

واكدت ان مشروع بطاقة الاحوال المدنية الذكية نجح في دول اخرى وان قرار مجلس الوزراء اليوم للسير بإجراءاته؛ فإن المشروع يرى الان النور ويبدا التطبيق العملي له.

وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق على استدراج العروض من الشركات المتخصصة في مجال تطوير انظمة البطاقات الذكية واصدارها من خلال لجنة العطاءات الخاصة بالحكومة الالكترونية ووفقا للمواصفات الفنية.

على صعيد آخر ناقش مجلس الوزراء اليوم اعادة تأهيل اراضي الفوسفات الاردنية في الرصيفة، وقرر تكليف شركة الفوسفات الاردنية ومن خلال وزارة البيئة للإسراع في ايجاد حل جذري وسريع لموضوع تلال الفوسفات وفي حال عدم استجابة الشركة لهذا الموضوع ستقوم الحكومة بتنفيذ الخطة البيئية المعدة من قبل وزارة البيئة.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص جميع الاراضي الواقعة ضمن منطقة بلدية الرصيفة باسم وزارة الشؤون البلدية لصالح بلدية الرصيفة لغايات اعداد مخطط شمولي للمنطقة.

وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان مجلس الوزراء ناقش اعادة تأهيل منطقة الرصيفة بمساحة حوالي 24 كيلومترا بهدف اعادة تأهيل هذه المنطقة ومن ضمنها منطقة تلال الفوسفات التي تجري مباحثات بشأنها بين وزارة البيئة وشركة الفوسفات لإعادة النظر باستغلال هذه التلال بما لا يتعارض مع الاثر البيئي لهذه التلال.

واكد ان مجلس الوزراء قرر اليوم اعادة تأهيل المنطقة وتنميتها اقتصاديا بحيث تكون هناك استثمارات في المناطق التي تحتاج الى تنمية لافتا الى انه سيتم اقامة متحف بيئي لشركة الفوسفات على مساحة 125 دونما بالإضافة الى حديقة عامة وتخصيص جزء من المساحات الموجودة الى المدن الصناعية لإقامة مدن حرفية وتخصيص 200 دونم لأمانة عمان لاستخدام جزء منها كمكب للمخلفات الانشائية.

واشار وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري بهذا الصدد الى ان مجلس الوزراء قرر اليوم تفويض اراضي الخزينة في منطقة تعدين الفوسفات في الرصيفة لمشاريع تنموية لصالح بلدية الرصيفة وامانة عمان وشركة المدن الصناعية من اجل اقامة مشاريع ملائمة للبيئة وتحقيق فرص اقتصادية جيدة في المنطقة وضمن الشروط البيئية المطلوبة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع.

ولفت الى ان قرار مجلس الوزراء اليوم ينص على تنفيذ التوصيات التي تمت من اللجنة الفنية والمخطط الشمولي المبدئي الذي تم وضعه والطلب من الجهات المعنية تقديم مخططات تفصيلية لمشاريعها من اجل احداث تنمية في هذه المنطقة وحل مشكلة بيئية قائمة.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مخاطبة مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ شركة الصوامع للبدء في التحضير لمشروع اقامة مشروع صوامع بسعة 100 الف طن في المنطقة الوسطى الجنوبية.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحثت بشكل مبدئي مع مؤسسة التمويل الدولية التي تمتلك خبرة جيدة في انشاء الصوامع في دول امريكا اللاتينية واوروبا الشرقية، توفير المساعدات لهذه الغاية.

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لغايات طرح مشروع انشاء صوامع بسعة 100 الف طن في المنطقة الوسطى الجنوبية كفرصة استثمارية في اطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لأهمية المشروع في تطوير المنطقة الجنوبية وتوزيع المخزون الاستراتيجي على جميع انحاء المملكة.

كما سيسهم المشروع في التوفير بتكاليف النقل حيث يتم حاليا نقل القمح من العقبة الى صوامع الجويدة ومن ثم توزيعه على المطاحن واعادته على شكل مادة الطحين الى محافظات الجنوب حيث يقدر الوفر السنوي بحوالي مليون دينار.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة مفاوضات تقوم على التفاوض مع الشركات المستثمرة في مشاريع الصخر الزيتي للوصول الى تفاهمات لتمكينها من تخطي الازمة الحالية واجراء بعض التعديلات اللازمة في اتفاقيات الامتياز الموقعة.

ويهدف القرار الى مساعدة هذه المشروعات التي تأثرت نتيجة الظروف الاقليمية والتي باتت تعاني مؤخرا من عقبات في تامين التمويل اللازم لمشاريعهم وصعوبات في ايجاد الشركاء الاستراتيجيين.

وجاء قرار مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على استمرارية المشاريع الاستثمارية في خام الصخر الزيتي وحرص الحكومة على الحفاظ على استقرار واستدامة هذه المشاريع ودعمها نحو مراحل التنفيذ والتطبيق.

الى ذلك واستمرارا لنهج الحكومة في تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حزمة من الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الاستثمار في جلسته الاخيرة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء/ رئيس مجلس الاستثمار الدكتور عبدالله النسور. فقد قرر المجلس منح قطاع تكنولوجيا المعلومات مزايا اضافية من ابرزها اضافة انشطة وخدمات هذا القطاع الواعد للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار ليكون القطاع التاسع الذي يستفيد من القانون.

وتشمل انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات التي ستستفيد من احكام قانون الاستثمار, تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والالعاب الكترونية ومعالجة البيانات الرقمية والتعليم والتدريب الالكتروني للاستفادة من احكام المادة الثامنة من قانون الاستثمار.

كما وافق المجلس على اعفاء بعض السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في استيرادها او شرائها محليا.

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على منح قطاع النقل العام وحافلات التردد السريع مزايا اضافية، حيث وافق المجلس على اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر اضافة الى اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر شريطة ان تكون الشركات المالكة والمشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة وبحد ادنى عشرون حافلة، وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يقل متوسط العمر التشغيلي للأسطول العامل لديها عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل.

كما قرر المجلس اعفاء الدخل المتأتي من النشاط التجاري داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل.

واشار رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الى ان هذا الامر كان معمولا به سابقا الا ان قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن اعفاء هذا النشاط من ضريبة الدخل حيث جاء القرار اليوم لإعادة اعفائه من ضريبة الدخل.

وفي ذات السياق قرر المجلس ايضا منح الشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات واعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين لمدة ثلاث سنوات واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع راس المال.

وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة المتعلقة بالاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة شملت مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين ومشروع نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة ومشروع نظام تخفيض الضريبة على الدخل في المناطق الاقل نموا ومشروع نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وارسالها الى ديوان التشريع والراي لإقرارها حسب الاصول.

واشار رئيس هيئة الاستثمار الى ان مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين يلغي الحد الادنى لرأس المال المسجل للمستثمر الاجنبي.

وجاء مشروع النظام في ضوء تزايد اهمية دور الاستثمار الاجنبي المباشر كمحرك رئيس لتحقيق التنمية.

ويحدد المشروع الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركة او المساهمة في حدودها وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

في حين تضمن مشروع نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة حكما خاصا يقضي بان تطبق في المنطقة التنموية والحرة اسس خاصة لمنح اذونات الاقامة للمستثمرين وافراد اسرهم وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال.

كما جاء مشروع نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا والذي جاء استنادا لقانون الاستثمار الذي نص على اصدار نظام يخفض الضريبة على الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الاقل نموا في المملكة تحدد بموجبه نسبة التخفيض لا تقل عن 30 بالمائة وتصل في مناطق الجنوب الى 80 بالمائة لمدة عشرين عاما.

وجاء مشروع نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحديد اسس وشروط انشاء هذه المناطق باعتبارها مناطق يتم تعيين حدودها واحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار مواطن القوة وامكانات النجاح على ان تحكم المنطقة ضوابط تشريعية ومميزات ادارية ومالية نص عليها القانون حيث لا بد ان يتزامن الاعلان عن المنطقة التنموية او الحرة مع وجود مطور رئيس يقود خطوات التطوير المتفق عليها.

كما حدد مشروع النظام , الوثائق المطلوب ارفاقها عند طلب انشاء منطقة تنموية او منطقة حرة مثل مخططات الموقع ودراسة جدوى اقتصادية للمنطقة المزمع انشاؤها والمكونات والعناصر الرئيسة لخطة التطوير ومراحله.-(بترا)