قصة العمالة الوافدة

حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة تشبه قصة إبريق الزيت في تجريب الحلول التي لم تنفع , فلا عيب في « الإبريق « سوى قدمه، لكن استبداله بآخر جديد بعد كسره فاقم المشكلة ، فكان كلّما جيء بآخر جديد، ظل الزيت منه يرشح وهكذا فلم يبق الا الندم على الإبريق القديم.اضافة اعلان

لا يمكن للإحلال أن ينجح , بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجودة إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل حاجزاً أمام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لا يزال يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسلا في شركة خاصة ولا نادل (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولاعامل بناء ولا عامل نظافة.
العامل الأردني لا يقبل العمل لساعات طويلة وهو لا يقبل القيام بأعمال شاقة ولا يقبل العمل بذات الأجر الذي يتقاضاه الوافد ولا يتقيد بساعات العمل ويتغيب عنه كثيرا وهو أقل إنتاجية ولا ينفذ التعليمات وغير راض عن بيئة العمل ولا بالراتب , هذا هو رأي نحو 70% من عينة أصحاب العمل في إستفتاء لدراسة أعدها مركز دراسات متخصص بتكليف رسمي وأفادوا بأن تجربتهم كانت سلبية عندما قرروا إحلال عمالة محلية في محل الوافدة .
لا يزال الاختراق إذا في التدريب والتأهيل وقبلها في ثقافة العامل نفسه
فبالرغم من كل البرامج لا يزال عدد المشتغلين من قوة العمل الأردنية يشكلون فقط نحو 21% من إجمالي قوة العمل والبالغة 443ر1 مليون فرد أي أن الأردن يعمل بمحرك واحد من أصل ستة محركات !.
العمالة الوافدة في الأردن صنفان , منظمة وسائبة , الأولى معروفة فهي خاضعة للاحصاء لكن المشكلة في الصنف الثاني فعلاوة على أنها غير معروفة حجما وتأثيرا على الاقتصاد , هي رخيصة , اذ يستغل صاحب العمل فيها عدم قانونيتها في جانب الأجور الأمر الذي ساعد في تدني سقف الأجور وأدى الى تأفف العمالة الأردنية لأنها لا تقبل بما هو أقل من معدلات الدخل السائدة .
بقي أن معظم المتعطلين نشيطون في البحث عن فرص عمل ,لكن وسائل البحث لا تزال غير مؤسسية,وتتركز في إعلانات الجرائد والتلفزيون وزيارة شخصية للمنشآت ومساعدة الأهل والأصدقاء والنواب والأعيان والوزراء متقاعدين وعاملين وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق وأخيرا ديوان الخدمة المدنية.