كرسي الرئاسة .. لمن ؟!

تأجيل عقد الدورة غير العادية أصبح في حالة الضرورة ، نظرا لحاجة النواب إلى إجراء العديد من التفاهمات والاتفاقات، ولا أعتقد أن الوصول لذلك سيكون بالسهولة والسرعة الممكنة، خاصة بعد إعلان النواب الجدد مواقف مسبقة ضاعفت من حدة التعقيد وصعّبت الحصول على ائتلاف قادر على إيصال رئيس للمجلس أو رئيس للحكومة.اضافة اعلان

حاجة الائتلاف إلى 76 نائبا مسألة ليست بالمستحيلة ، لكن إدارتها تحتاج إلى المزيد من المشاورات والوضوح والتنازل ، فإذا قبل الوسط الإسلامي موقع رئيس المجلس بمجموع 14 صوتا ، فعليه أن يعرف من وكيف يفاوض التيار الوطني الأكثر حظا بعد الوسط في عدد النواب الفائزين المقدرين بـ 12 نائبا ، ويمكن أن يكون العكس في أن يبادر التيار بهذه المبادرة . وإذا نجح الائتلاف الديمقراطي الذي يحاول التشكل والولادة قريبا بتجميع ما يزيد على عشرين عضوا ، فيمكن عندها أن يشكل نواة كرة الثلج التي ستلتهم من يحاول التعنت ضد رئاسته للمجلس .
حتى الآن هناك ضبابية وهلامية في المشهد النيابي ، وهناك تصريحات غير منطقية ومتسرعة وتحتاج الى ضبط ، حيث تشهد ساحات المجلس تصريحات نواب جدد ، تشير إلى تسرع وعدم تركيز في مضامين المرحلة المقبلة ، ووضوح أولوياتها ، تمهيدا لتمكين المجلس من أن يكون الرافعة التي نعالج بها تحديات الوطن، والأسئلة التي طرحها الملك في أوراقه النقاشية.
اللعبة الآن تدخل مرحلة الذكاء . فالكتل التي تستطيع أن تشكل نواة تَجمُّع يمكن ان تناور على مقاعد الحكومة وفي الوقت نفسه المكتب الدائم ورئاسة اللجان الـ 12 حتى تستطيع جمع أكبر قدر ممكن من الائتلافات ، خاصة المالية والاقتصادية والشؤون الخارجية والقانونية وغيرها . وهي مغريات يمكن أن تجمع عددا لا بأس به من النواب.
تأجيل افتتاح الدورة فرصة إضافية للنواب من أجل الانصهار ، وتحديد المنهج والتآلف مادام الجميع مؤمنين بدور المجلس في معالجة الملفات العالقة والشائكة كلها، بحيث تتم طوال الأسبوع المقبل بلورة شكل المجلس وهيئة الحكومة .
لقد أصبح واضحا أن الحكومة القادمة ستُشكّل باختيار الملك لشخصية سياسية تتناسب مع المرحلة المقبلة وتستوعبها بأولوياتها وتحدياتها ، تمتلك الخبرة الطويلة في العمل العام وعمقا في التعامل البرلماني ، وخلفية وطنية حقيقية عنوانها الشفافية والنزاهة والنظافة ، ولا أعتقد أن هذه المواصفات يمكن أن تخرج عن أناس يشير إليهم الناس الآن بالبنان ، خاصة أننا في أمس الحاجة إلى من يستطيع أن يكبح جماح شخصيات سياسية في مركز السلطة وخارجها ، ويقضي على كنتونات السياسة الأردنية التي تشكل حكومات داخل حكومات .
فوضى الولادة البرلمانية التي تجرى الآن ووضوح المشهد الذي لا يعطي التفاؤل المطلوب لعمل برلماني منسجم وفعال خاصة وأن هناك مواقف مسبقة للنواب الجدد من طروحات النواب القدامى ستسفر عن تشتيت جَهد وعمل المجلس وستدخله في مماحكات من شأنها تعطيل دوره الأساسي وإنجاز ما هو مطلوب منه، وهو كثير .
في مثل هكذا حالة ؛ فإن الملك سيكون مجبرا على تعويض ذلك بحكومة إنقاذ وبشخصية مقدرة لدى الجميع تستطيع أن تتفاعل مع المجلس وتضع أمامه أولويات الوطن ، خاصة الملفين الاقتصادي والسياسي ، بكل تشريعاتهما وأولوياتهما جنبا إلى جنب مع فتح ملفات الفساد ، علّنا نستطيع أن نسترجع لخزينة الدولة ما يمكن استرجاعه .