كيف نبدد الدولة والأمة

اقرت لجنة الاحوال الشخصية الوزارية، تعميم الفقه الاثني عشري الجعفري الشيعي، على شيعة العراق في خطوة غير مسبوقة، وتمس وحدة التشريع في القطر الذي يحتوي اكثر من عشرة مكونات مذهبية ودينية وعرقية.. غير الجعفرية الاثني عشرية والتي وردت نصاً في دستور جمهورية ايران الاسلامية!!.اضافة اعلان

وطالما ان فقه الشيعة العراقيين ينطبق مثلاً على الشيعة فقط، فان المتابع عن بعد لا يجد في ذلك مشكلا، وكما يقول الفلاحون: بقر الدير بزرع الدير!! لكن الامر ليس بهذه السهولة، فأول اعتراض جاء من الهيئات النسائية العراقية: فما هو حكم الزوجة غير الشيعية لزوج شيعي؟! ويأتي الجواب قاطعاً: «يمكن اعتبارها زوجة، ولكن ضمن وقت محدد!! ولأن الفقه الشيعي حلل زواج المتعة المحدد بوقت لقاء مؤخر، فان هذا هو زواج متعة، وهو امر لا يقبل به السُّنة، ولا الآشوريون، ولا الكرد والصائبة واليزيديون وغيرهم!!.
وهنا، يمكن ان نقول ان التمذهب السياسي ذهب ابعد من الاسلام السياسي، في اجتيازه لوحدة الأمة، وحدة التشريع، وحدة الحياة والمصير!!.
فأي دولة نبني في بلد كالعراق تتعدد فيه المذاهب فتتعدد الولاءات، وتتعدد قوانين الاحوال المدنية، وتتعدد القوات المسلحة، ويتعدد القضاء، والامن.. والأخطر الاخطر تمتد فيه القناعات الوطنية لترتبط بدول غير عربية!!.
في لبنان، يتفق اللبنانيون كلهم على ان «المقاومة» هي حالة وطنية، لأن العدو واحد ومواجهته واحدة، لا تحتمل التعدد والاختيارات المتناقضة. لكن حزب الله يقول: انه هو، وحده، المقاومة، وعلى هذه المقاومة المذهبية، ان تقرر قضايا السلام والحرب في الدولة اللبنانية!!.
المشكلة في العراق، ان الانقسام مذهبي في اكثرية مسلمة، لكن المشكل في لبنان طائفي ومذهبي في آن، فهناك مسيحيون وهناك سُنّة، واذا تواضع حزب الله وقبل تشكيل حكومة على اساس المحاصصة الوزارية 8-8-8، أي اخذ ثلث السلطة، واسماه الثلث المعطِل (بكسر الطاء)، فان الحياة في الكيان اللبناني تجمدت بالكامل.. ويحتاج اصحاب الامر الى عام بطوله، دون حكومة، حتى يتم اقناع حزب الله وحليفه الماروني، وقد يحتاج لبنان الى حمام دم، لأن موعد انتخاب رئيس الجمهورية اقترب، فأي مواصفات لهذا الرئيس اذا كان المطلوب ان يكون ثلثه مقاوم، وشيعي ومن حزب الله، وهو – كما الميثاق الوطني والطائف والدوحة – ماروني مسيحي؟؟
الاستعمار البريطاني – الفرنسي قسم الوطن الى دول تابعة، ثم جاء الاستعمار الاميركي فقسّم المقسوم، وبدد وحدة الكيانات ووحدة الأمة، في تكريس الطائفية السياسية والمذهبية السياسية والعرقية السياسية!!.