لجنة التحقيق النيابية بـ"سكن كريم" ترفع تقريرها الى رئاسة المجلس ..

الوكيل - خلصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب ثامر بينو وحضور مقررها النائب محمود النعيمات إلى قرارها النهائي بخصوص ملف المشروع.اضافة اعلان


وقال النائب بينو أن اللجنة توصلت لقرارها النهائي بعد أن عقدت العديد من الاجتماعات والتي استمعت خلالها للعديد من الشهود والمعنيين بهذا الشأن موضحاً أن اللجنة قررت رفع قرارها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

من جهة اخرى اجتمعت اللجنة الإدارية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة وممثلين عن الموظفين المعنيين على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة.

وقال الدعجة أن اللجنة استمعت الي مطالب الموظفين المعينين بمدة تتراوح ما بين 3-6 سنوات وكذلك إلى الإجراءات التي تمت بخصوصهم من قبل دائرتهم.

وبين الدعجة أن مدير عام دائرة الإحصاءات أفاد بأنه تم رفع قائمة بكافة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية من اجل السير بإجراءات التثبيت.

ووعد الدعجة الموظفين بأنه سيتم التنسيق مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية من اجل تثبيت كافة موظفي المياومة والمقطوع في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة حيث بلغ عددهم حوالي '5000' موظف.

كما وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنيه خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسه النائب عبد الكريم أبو الهيجاء وحضور وزيري العمل المهندس ماهر الواكد والطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة ومدير عام شركة الكهرباء الاردنيه وعددا من ممثلي عمال شركة الكهرباء

وقال النائب أبو الهيجاء أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنيه المتعلقة بصرف مكأفاة نهاية الخدمة وصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وتوسيع مظله التأمين الصحي مشيرا إلى أن اللجنة ستتعامل بحل جميع المطالب المشروعة للوصول إلى صيغه توافقيه ترضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى استخدام لغة الفصل والتهديد أو الفصل التعسفي.

من جهته أكد وزير العمل ماهر الواكد خلال الاجتماع أن مطالب الموظفين في شركة الكهرباء الاردنيه مشروعه وهدفها الأساسي تحسين ظروفهم المعيشية مضيفا ان وزارة العمل ضد أي فصل تعسفي يطرأ على أي موظف في الشركة مشيرا إلى أن أحكام قانون العمل الأردني تنص على عدم فصل أي موظف تعسفيا وهو يعتبر مخالف لأحكام الدستور والقانون.

وأشار رئيس اللجنة عبد الكريم أبو الهيجاء أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة جميع مطالب موظفي شركة الكهرباء الاردنيه من اجل الوصول إلى صيغه توافقيه ترضي جميع الإطراف.