لجنة من وزارة الداخلية لإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية للمناطق المختلفة

الوكيل - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ان إعادة الأرقام الوطنية للمتظلمين ليس من صلاحيات وزارة الداخلية وهي من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يتخذ قراراته بهذا الشأن بناء على توصية لجنة وزارية، وذلك وفقا لقرار مجلس سابق.اضافة اعلان


واكد خليفات خلال اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية امس مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها والممثلة بالامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الاحوال المدنية والجوزات بانه لم يصدر منذ توليه حقيبة الداخلية في الحكومة الحالية، أي قرار بمنح أو سحب الرقم الوطني مبينا انه في حالة ان هناك احد استعاد رقمه الوطني خلال هذه الفترة، فسيكون من بين الأشخاص المشمولين بقرار للحكومة السابقة.

وكشف خليفات ان هناك توجها لدى الوزارة باستبدال اسكان المحافظين والحكام الاداريين مقابل مبالغ مالية لتخفيض النفقات حيث بينت الدراسة التي اجرتها وزارة الداخلية ان هذا التوجه يوفر على الحكومة نحو 400 ألف دينار في حين ان تامين سكن المحافظين والحكام الادرايين يكلف الحكومة سنويا نحو مليون دينار.

واشار خليفات الى انه تم تشكيل لجنة ادارية من وزارة الداخلية لاعادة النظر بالتقسيمات الادارية لمناطق المملكة مؤكدا ان هناك محافظين تم تعيينهم بـ»الواسطة» خلال الفترة الماضية مشيرا الى عدد المحافظن ارتفع من 18 محافظا الى 25 محافظا.

وقال خليفات ان المملكة لا تستطيع منع دخول اللاجئين السوريين الباحثين عن الامن والامان الى الاردن وفق الاعراف الاخلاقية والانسانية والدولية .

وبين خليفات ان كافة التعيينات في الاجهزة الامنية اوقفت لشح الموارد المالية وسياسة الحكومة في ترشيد الانفاق رغم ان قوات الدرك بحاجة الى تجنيد نحو 4 الاف مجند لغايات تعزيز الناحية الامنية بحسب ما افاد مدير عام قوات الدرك الفريق الركن توفيق الطوالبة.

وقال امين عام وزارة الداخلية سامح المجالي ان وزارة الداخلية بحاجة الى اموال لتنفيذ برامج تنمية المحافظات حيث خصصت الحكومة مبلغ 17 مليون دينار من المبلغ المطلوب والمقدر 25 مليون دينار مشيرا الى الاعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية.

وقال مدير الامن العام الفريق اول ركن حسين هزاع المجالي إن كلفة اللاجئين السوريين على الامن وصلت في العام الماضي الى 126.86 مليون دينار مشيرا الى ان الحكومة اقرت 398 مليون دينار كموازنة جارية للامن العام، لتشكل 79 بالمئة من المبلغ المطلوب والبالغ 501 مليون دينار، وموازنة رأس مالية تبلغ 15 مليون دينار تشكل 12 بالمئة من المبلغ المطلوب والبالغ 125 مليون دينار.

واضاف المجالي إن رواتب الامن العام تشكل 84 بالمئة من موازنة الجهاز، وبين ان موازنة القوى البشرية في الامن العام تبلغ 74 بالمائة ولكن هذا الواقع لا يؤثر على اداء الواجب لمنتسبي الجهاز.

وقال مدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ان موازنة الجهاز بلغت 145 مليون دينار وهي تشكل 81 بالمئة من الموازنة المطلوبة والبالغة 179 مليون دينار، لافتا إلى ان موازنة الدفاع المدني للعام الحالي خلت من اي مخصصات للتجنيد، مبينا انه يعمل في الجهاز 22 الف فرد يتوزعون على 164 مركزا.

وأضاف الفريق الركن الكوفحي إن عدد الحوادث التي تعامل معها جهاز الدفاع المدني العام الماضي بلغ 212 الف حادث اسعاف واطفاء وانقاذ وحوادث مختلفة،مبينا أن لدى الدفاع المدني 369 سيارة اسعاف بينما يتوفر في المملكة في القطاع العام والخاص 233 آلية فقط.

عمان - الدستور- زيد ابوخروب