لقاء للضمان الاجتماعي مع اعضاء نقابة المهندسين الأردنيين في قطر

الوكيل - نظّمت لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في دولة قطر لقاءً ضمن فعالياتها لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور دولة قطر حالياً مع أعضاء نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات والقنصل الأردني سيف التل، والمستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة؛ بهدف وضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأهمية الاشتراك الاختياري. اضافة اعلان


وأشاد نائب رئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في دولة قطر المهندس هاني الحوامدة بمبادرة المؤسسة التي تهدف إلى تعميم منافع الضمان الاجتماعي، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة، في إطار من العدالة والحماية والشمولية، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب.

وأشار إلى أن لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في قطر ستتعاون مع المؤسسة في جهودها التوعوية لتعريف الأعضاء المنتسبين للنقابة بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي وآلياته، وستكون على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المهندسين الأردنيين المغتربين وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة إلى أن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية في دولة قطر الشقيقة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفاً، أننا سنظل على تواصل دائم مع مؤسسة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم، كما نحرص على التواصل الدائم مع أبناء الجالية الأردنية لتعريفهم بهذا التوجه، ومساندة الجهود الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان؛ بهدف إيصال رسالة الضمان لكافة أبناء الجالية في دولة قطر الشقيقة.

من جانبه قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة تولي فئة الأردنيين المغتربين جلّ اهتمامها، وأنها بادرت للتواصل معهم في البلدان التي يعملون فيها من خلال إطلاقها قبل عدة سنوات مبادرة 'سفير الضمان' في بعض دول الخليج العربية، واتجهت لعقد شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية في هذه الدول، وافتتاح نوافذ للضمان تُمكَن الأردنيين المغتربين من التقدّم بطلبات الاشتراك بالضمان من خلالها، ومتابعة أمور اشتراكهم، وذلك لتعميم منافع الاشتراك الاختياري على كافة الأردنيين.

ودعا الصبيحي الأردنيين المقيمين في دولة قطر إلى المبادرة لهذا الانتساب، الذي يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة، وغيرها، مضيفا،ً أن ذلك يأتي ضمن جهود المؤسسة وتوجهاتها الإستراتيجية الرامية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال شمول كافة الأردنيين داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان.

وأكد الصبيحي أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المركز الإعلامي في المؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والأندية التي تمثّل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود إعلامية وتوعوية موجّهة للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك الخاصة بهذه الجاليات، مبيّناً أن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلّقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مشيراً إلى توجّهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين، والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية، وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان.

وأكد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي _أيضاً_ تنفيذ للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.

وأضاف، أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما أن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية.

وبيّن الصبيحي أَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث إن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً إلى أَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.

وأكد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الجديد نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حتى قبل أن يصدر القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010، وقد أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الوطنية التي تهمّ كل أسرة أردنية، فالحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي يناهز المليون وثلاثمائة ألف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم.

وأكد الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي بلغ مليوناً و (55) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد 'المغتربين'، وربات المنازل الأردنيات، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري، بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (153) ألف متقاعد.

وأشار إلى أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد وفقاً لأحدث دراسة قامت بها مؤسسة الضمان حول أثر الرواتب التقاعدية على معدلات الفقر.

وأكد أن القانون الجديد تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة استدامة الضمان بما يحقق التوازن المالي للنظام التأميني، ويضمن استمراريته لتحقيق رسالته نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التمنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية؛ عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.

وتطرّق الصبيحي للحديث حول كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، مشيراً إلى أنه قانون توافقي بامتياز، وسيحظى بقبول واسع في المجتمع بما يشكله من قفزة نوعية عن قانون الضمان المؤقت لعام 2010.

وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.

وأشار الصبيحي إلى أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، وكان من أبرزها تعديل معامل المنفعة لرواتب التقاعد المبكر ليصبح (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي المتوسط الذي يزيد على (1500) دينار. كما تضمن القانون الجديد رفع علاوة الإعالة للمتقاعد للمعال الأول من 10% (10- 50 دينار) لتصبح 12% ( 10 – 100 دينار). ورفعها لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 دينار) لتصبح 6% (من 10 -25 دينار).

وأضاف أن القانون الجديد مدّد الاستثناء، بحيث يشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى وله (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد، وكذلك؛ كل منْ أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الجديد، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر, بحيث تكون حسبته التقاعدية عند حصوله على التقاعد مقاربة للحسبة التقاعدية التي كان معمولاً بها في القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية.

وأوضح أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ جاء لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك؛ لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك (121) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (10) ملايين دينار، وسوف يحدّ القانون الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً، من خلال تحديد سقف معقول للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.

وقال الصبيحي إن كل التعديلات الإيجابية التي تضمّنها القانون الجديد سترتب على المؤسسة استحقاقات مالية كبيرة ومتزايدة مع مرور السنين, وعليه؛ كان هناك توافق على رفع الاشتراك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المنشأة من (9%) إلى (11%) تدريجياً على مدار أربع سنوات (كل سنة نصف بالمائة)، وعلى المؤمن عليه من (5.5%) إلى (6.5%) (ربع بالمائة كل سنة)، وعلى مشتركي الاختياري من (14.5%) إلى (17.5%) بحيث تزاد كل سنة بنسبة (0.75%).

وأوضح مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين أن الاشتراك الاختياري ساهم بتمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن حوالي (19) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط.

وأشار إلى أن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة، باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بالإضافة إلى ربات المنازل، والعاملين خارج الوطن، والمتعطلين عن العمل، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمّنها هذا القانون.

وبيّن الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيّناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر, وسن (55) للأنثى, على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً, حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً, أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى), أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن (45) على الأقل.

وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك, وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً, منها (24) اشتراكاً متصلاً, وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان, فإنه يُشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن لا تقل مدة اشتراكه عن (24) اشتراكاً فعلياً, منها (6) اشتراكات متصلة.