مؤامرة قانون الضمان !

سيبقى قانون الضمان الاجتماعي محل جدل , طالما أن هناك مستفيدين ومتضررين .
ما حصل في جلسة إقرار القانون كان لعبة ديمقراطية مكتملة الأركان , وإذا كان حشد النواب لمناصرة مقترحات لجنتهم لم ينجح , معنى ذلك أن تكتيك الحكومة كان هو الأفضل وليس أن مؤامرة قد دبرت بليل .اضافة اعلان

هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام , فلا يمكن إعتبار إخفاق أو نجاح أي طرف تمرير إرادته تحت القبة الا جزءا من قواعد اللعبة الديمقراطية , لكن الفرق هو أن المتضرر دائما هو صاحب الصوت الأعلى .
خسر نواب معركة ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم التي خطفت الأضواء , بينما النصر الأكبر والأخطر كان في تغيير شكل التمثيل في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي بحجة تحصين الاستثمار وهو نجاح يسجل لتيار الإسترضاءات الشعبية بحجة تحصين المؤسسة وتقويتها , وهو ما تقوم به بالنيابة بيروقراطية مبالغ بها تجاه القرار الإستثماري الذي يمر بمراحل معقدة جمدت مرونة يفترض أن يتمتع بها مجلس إدارة صندوق الضمان وجهازه التنفيذي ويحد بالضرورة من إجتهادات أو أفكار إستثمارية للجهاز التنفيذي .
أتى القانون الجديد بمكاسب كثيرة , على رأسها العودة الى الحسبة التقاعدية كما هي في قانون 2001 , كما أبقى على التقاعد المبكر ورغم تمديده الى سن الخمسين , غير أنه سيبقى تشوها ضاغطا على الإستقرار المالي للمؤسسة سيحتاج الى معالجة فلا زال الإعتقاد سائدا بأن للتقاعد المبكر ضررا ليس على النظام التأميني فحسب , بل على سوق العمل وتوازنه بشكل عام .
المكسب الأهم تمثل في السماح للمتقاعد المبكر بالعمل , وهو ما غطى الحاجة الى ربط التقاعد بالنسبة لهذه الفئة وهي كثيرة بالتضخم , وهو الربط الذي كان سيشجع الاقدام على التقاعد المبكر على نطاق أوسع .
بالعودة الى تغيير شكل التمثيل في مجلس إدارة الضمان , فلا يمكن إعتبار زيادة ممثلي العمال في المجلس الا إنتصارا للضغوط العمالية التي تمارس بمناسبة وغير مناسبة وتتسبب بنزيف مالي عندما تتم تلبيته من المؤسسات والشركات وهو في النهاية كان يصب في حضن الضمان الإجتماعي الذي يتعين عليه أن يتعامل مع التغييرات التي طرأت على الرواتب والأجور والتقاعدات لاحقا .