مؤسسات حقوقية: الاحتلال يشدد العقوبات ضد المقدسيين لتهجيرهم

عبرت أربع مؤسسات حقوقية فلسطينية عن قلقها الشديد لتشديد القرارات القضائيّة الصهيونية الجديدة بحق المواطنين في القدس المحتلة، محذرة بأنها تأتي ضمن مخططات التهجير عن المدينة.اضافة اعلان


وقالت المؤسسات (مركز العمل المجتمعي 'جامعة القدس'، الحق، بديل، الضمير) في بيانٍ لها : إن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات مبالغًا فيها تستهدف الشباب الفلسطيني شرقي القدس المحتلّة، مؤكدة أن هذه السياسة يجب أن ينظر لها ضمن سياق أوسع من الممارسات القمعيّة التي تهدف إلى خلق بيئة قهرية تؤدي لطرد السكّان وعقاب الفلسطينيين المقدسيين جماعيا لرفضهم السياسات الصهيونية الاستعماريّة.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تبنّت خلال عام 2015 مجموعة من الإجراءات العقابيّة، تضمنت عقوبات مفرطة تستهدف رماة الحجارة وعائلاتهم.

وقالت المؤسسات: إن سلطات الاحتلال حدّدت الحدّ الأدنى للعقوبة بأربع سنوات، وقد تصل إلى عشرين عاما في حدّها الأقصى، يرافقها إجراءات عقابيّة أخرى بما فيها سحب الهويّة المقدسيّة، ومنع لم شمل العائلات، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات.

وأكدت أن الظروف القاسيّة التي يعيشها المقدسيون تستدعي اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي، وتتطلب تحركّاً جديّاً لوضعِ حدّ للانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان التي ترتُكب ضدهم.

وعبرت المؤسسات عن تخوفها بشكل خاص من حكم الاحتلال على الشاب المقدسي عبد دويّات (20 عامًا) بالسجن لمدّة 18 سنة، بحجة رشق الحجارة.

وأشارت إلى أنه في تاريخ 15 أكتوبر /تشرين الأول 2015، حكمت سلطات الاحتلال على عبد دويّات ومقدسيين آخرين بتهمة القتل غير العمد، وإلقاء الحجارة تجاه سيّارة، والتسبب بجروح خطيرة.

واتهم الاحتلال دويّات مع أربعة شبّان آخرين بإلقاء الحجارة تجاه سيارة بالقرب من منطقة صور باهر في 13 أيلول 2015، ما تسبب بوقوع حادث سير أدّى بدوره إلى وفاة السائق.

وأضافت المؤسسات أنه في 21 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، اضطر محامي الدفاع عن دويّات لتوقيع صفقة 'اعتراف بالذنب' مع المدعي العام 'الإسرائيلي' مقابل حكم بالسجن 18 عاماً.

النائب العام 'الإسرائيلي'، ليزو وولفُس، وصفت حكم دويّات بأنه سابقة، وعدت أنها 'العقوبة الأشدّ التي أعطيت لشخص متهم بالقتل غير العمد باستخدام حجر'.

ووفق المؤسسات الحقوقية؛ فإن عقوبة عبد جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات العقابيّة الأخرى التي استهدفته وعائلته.

ففي 11نيسان/أبريل 2016 شمّعت قوّات الاحتلال بيت العائلة في حيّ صور باهر، ومن ثم صادرته تاركة والدته وأخته بلا مأوى.

وبالإضافة لكل ذلك، ألغت قوات الاحتلال بتاريخ 19 كانون الثاني 2016 الحق في الإقامة الدائم الخاص.

وأكدت المؤسسات الأربع أن النظام القضائي الصهيوني متواطئ بشكلٍ واضح في تطبيق سياسات غير قانونيّة وممارسات تنتهك القانون الدولي، كما أنه يكفل استمرارية حصانة المسؤولين 'الإسرائيليين' المتورطين في انتهاك حقوق الفلسطينيين.