جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران/يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة "خيارًا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيسًا شرعيًا" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز/يوليو في جلسة علنية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026
-
مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية
-
إيطاليا تؤيد تجميد الأصول الروسية وتتحفظ على استخدامها
-
السلطات الكينية تعلن عن خطط لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية
-
وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي
