مبيعات الألبسة تشهد تراجعاً كبيراً تزامناً مع ارتفاع الكلف

أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية سلطان علان أن تجارتي الجملة والمفرق تشهدا تراجعا كبيرا في المبيعات بالتزامن مع ارتفاع الكلف التشغيلية.اضافة اعلان


وبين علان في بيان صحفي أن تراجع القطاع وضع التجار في مواجهة تحديات يصعب احتمالها في ظل تراجع حاد في الطلب محليا و اندثاره خارجيا.

واضاف أنه بلغ النقابة تعثر مالي خطر يواجه مجموعة من أقدم التجار وأن استمرار الوضع على حاله سيزيد من نسبة المتعثرين مما يؤدي الى افلاسهم، مشيرا إلى ان عدد تجار القطاع يقدر بنحو 14 الفا و600 تاجر 60% منهم في العاصمة.

ولفت إلى أن الوضع الراهن للقطاع بحاجه لمجلس طارئ لبحث التحديات التي تواجهه، خصوصا أنه قطاع ضخم يحاول المحافظة على حجم تشغيله العمالي تجاوز حاجز الستين الف موظف نسبة الأردنيين فيه تتجاوز 97%، مما يجعله من القطاعات الأضخم في نطاق القطاع الخاص تشغيلا للعمالة المحلية.

واستهجن علان اعتبار سلع القطاع من الكماليات وتحميله أعباء ضريبة ورسوم وعوائد جمركية أفقدته تنافسيته بداعي حماية الصناعة المحلية التي هي ايضاً تمر بتحديات صعبة نتيجة تعقيدات العمل والكلف العالية لفاتورة النقل والطاقة وضعف الدعم المتمثل في اتاحة فرص التسويق المتأتي من المشاركة الفاعلة في المعارض التجارية.

وتساءل علان أين كانت حماية الصناعة المحلية حين عقدت الاتفاقيات التجارية الثنائية الأوروبية و الأميركية و التركية، مستغربا اقتصار العبء الجمركي على واردات شرق اسيا التي تلبي طلب الفقير ومحدودي الدخل في توجه غريب يجامل الغني و يزيد من فقر الفقير.

وأضاف أن تخفيض ضريبة المبيعات الى حد الـ12% لا يكفي و لن يغير من الواقع الصعب إذا لم يتبع بتخفيض للرسوم الجمركية بسقف لا يتجاوز الـ5% وهو الذي يضمن تنافسية القطاع و تفعيل الطلب المحلي والخارجي و أنهاء ظاهرة التهرب الجمركي و الضريبي، مبينا أن القطاع يعاني من كثير من المشاكل منها البيع الالكتروني غير المنظم، ارتفاع الكلف التشغيلية نتيجة قانون المالكين والمستأجرين و عشوائية التراخيص.

وبين علان أن الانفاق على الألبسة المرتبة الخامسة في اوجه الانفاق الاسري للأردنيين حيث تأتي المواد الغذائية في المرتبة الأولى ثم السكن وملحقاته ثم النقل والاتصالات وفي المرتبة الرابعة التعليم وفي المرتبة الخامسة الملابس والأحذية وتوابعها.