مجلس الامة يخصص كوتا للمرأة في اللامركزية

الوكيل - اقر مجلس الامة القوانين الخلافية بين مجلسي الاعيان والنواب في الجلسة المشتركة التي عقدها امس وهي قوانين الاستملاك وحظر الاسلحة الكيماوية والقانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب واللامركزية ..

واقر مجلس الامة مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 في الجلسة المشتركة التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابده وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

ووافق مجلس الامة على تخصيص كوتا للمراة في مشروع قانون اللامركزية ، ووافق المجلس على قرار مجلس الاعيان باضافة 10 بالمائة من مقاعد مجلس المحافظة للنساء المترشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ .

كما وافق المجلس على قرار مجلس الاعيان بان تكون نسبة المعينيين في مجلس المحافظة 15 بالمائة وان يكون ثلثهم من النساء .

ووافق ' الاعيان والنواب ' على ان يضم المجلس التنفيذي في المحافظة على ثلاثة من المدراء التنفيذيين للبلديات . .

ورفض مجلس الامة المادة التي كانت تعطي مجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
.
وخلال مناقشة المادة التي تعطي المجلس شخصية اعتبارية قدم رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابده مداخلة بعد ان ترك الرئاسة وجلس تحت القبة وقاد الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور معروف البخيت

وقال انه لا يوجد مجلس يعطى شخصية اعتبارية بل ان الشخصية الاعتبارية تعطى لاقليم او المحافظة وليس للمجلس التنفيذي او مجلس المحافظه .

ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بان وجود الشخصية الاعتبارية جاء استجابة لقرار المحكمة الدستورية .

وقال اذا لم يعطى مجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري فانه سيتم الطعن بقانون اللامركزية بعد اقراره واسقاطه وقتله .

وطالب النسور بان يكون لمجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .

كما طالب رئيس اللجنة النيابية المشتركة ' القانونية والادارية ' خميس عطية بان تمنح مجالس المحافظات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري استجابة لقرار المحكمة الدستورية التي اصدرت قرار بان يجوز تشكيل مجالس المحافظات على ان تمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري

مشيرا الى ان قرار مجلس الاعيان بعدم منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري للمجلس المحافظة يخالف قرار المحكمة الدستورية .

كما دافع النواب عبدالمنعم العودات ووفاء بني مصطفى عن قرار مجلس النواب بان تعطى مجالس المحافظات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحتى لا يكون هناك شبهه دستورية في القانون

وقرر مجلس الامة بالاغلبية عدم اعطاء مجلس المحافظة شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي .

اقر مجلس الامة في جلسة مشتركة مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك كما اقره مجلس الاعيان .

ووافق ' الاعيان والنواب ' على نص المادة الخلافية كما اقرها الاعيان والتي تنص 'يستوفى من المالك الاصلي في حالة اعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق احكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالاضافة الى فائده سنوية حسب سعر الفائده عى اذونات الخزينة وفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون ' .

كما اقر مجلس الامة مشروع قانون حظر الاسلحة الكيماوية .

وقرر 'الاعيان والنواب ' شطب المادة الخلافية التي كانت تنص ' انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي شريطة ان تكون المادة المستعملة هي الغاز المسيل للدموع وبمواصفات دولية .ووافق الاعيان والنواب على اقتراح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي بشطب الفقرة كاملة كونها لم تأت في مشروع القانون .

كما اقرت الجلسة المشتركة مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

ووافق ' الاعيان والنواب ' على ان يخضع الموظفين في الهيئة المستقلة الى نظام الخدمة المدنية كما كان اقره مجلس النواب .

مذكرة

طالب 30 نائبا من رئيس مجلس النواب مخاطبة الحكومة لوضع الية وخطة لسداد الدين العام والذي قارب 30 مليار دولار بحسب المذكرة .


وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية ان الاقتراض اصبح للحكومة لسداد الديون القائمة متجاهلة قانون الدين العام، لافتين ان الحكومة بات عليها وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال لجهة سداد الدين بالتعاون مع السلطة التشريعية والجهات المعنية.

الراي