مجلس النواب غير قادر "قانونياً" على تنفيذ رغبة الملك بإختيار رئيس الحكومة !

الوكيل- مجدي الباطية - اكد مساعد النائب العام سابقاً الدكتور المحامي ابراهيم الجزازي لـ 'الوكيل' ان مجلس النواب في وضعه الحالي لا يملك القدرة على اختيار رئيس حكومة ، لانه لا يوجد اي كتلة في المجلس لديها الاكثرية في المجلس اي نصف مقاعده .

وفي سيناريو المجلس الحالي يمكن لحزب الوسط الاسلامي الذي فاز بـ 16 مقعد نيابي ان يشكل ائتلاف مع احزاباً اخرى ليكون لديه الاغلبية بالمجلس وبالتالي اختيار رئيس الوزراء.

ولكن في الوضع الحالي للمجلس فهو قانونيا غير قادر على اختيار رئيس الوزراء القادم ، وسيكون دوره فقط التشاور في اختيار الرئيس القادم .

فيما اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في تصريحات صحفية إنّ مجلس النواب المنتخب حديثا هو الذي سيختار رئيس الوزراء الجديد.

متنازلا بذلك عن حقه الدستوري في تعيين أبرز مسؤول سياسي في الأردن بعد الملك.

ودعا النواب الى تشكيل كتل تطرح احداها اسما لرئيس وزراء قادر على جمع اكثرية تعطي الثقة للحكومة التي سيشكلها.

وقد أشار الملك خلال حديثه على هامش المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية بالكويت، الى انه في حال تعذّر على النواب تسمية رئيس جديد للحكومة يتمتع بأكثرية ،يمكن للديوان الملكي التدخل من اجل 'التوفيق' بين الكتل النيابية ومساعدتها في الاتفاق على اسم محدد.

وأكد ان تدخل الديوان الملكي في السعي الى ايجاد توافق بين الكتل النيابية في شأن اسم رئيس الحكومة، يحدث في دول مثل الدنمارك وبلجيكا، وهي دول ديمقراطية بكلّ المقاييس.

وفي هذا النسق صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية حتى تاريخ 10/2/2013.

وقد ربط محللون سبب الارجاء اعطاء فرصة للتكتلات النيابية من أجل التحرك والتنسيق لنضوج فكرة الكتل ونجاحها وصولا الى الحكومة البرلمانية.

فهل نشهد كتلة في المجلس قادرة على جذب نص اعضائه ضمن اطارها وبالتالي تنفيذ رغبة الملك في اختيار رئيس الوزراء القادم ؟.