مجلس الوزراء يقر آلية جديدة للحصول على التمويل الأجنبي

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الالية الجديدة للحصول على التمويل الاجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في الاردن .اضافة اعلان


وتضمن القرار التاكيد على مرجعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الانسانية مرجعية لاي طلبات تتعلق بتمويل خارجي يستهدف اللاجئين السوريين وبرنامج خطة الاستجابة الاردنية بما في ذلك المساعدات العينية والنقدية.

وقد تم وضع تصور شمولي حول قضية التمويل الاجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية بالاستناد الى القوانين والانظمة المعمول بها حيث تهدف الالية الجديدة الى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والدولية والجهات الحكومية المعنية وضبط عملية التمويل الاجنبي للجمعيات وتنظيم حصولها على التمويل .

وبموجب الالية الجديدة تقوم الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية، الراغبة في الحصول على التمويل او التبرع الاجنبي بتقديم طلب رسمي الى سجل الجمعيات يتضمن مصدر التمويل وتحديد الشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات وقيمة التمويل وتفاصيل الحساب والحوالة واسم البنك واسم المشروع واهدافه المرتبطة بالاهداف التنموية الوطنية ومكان تنفيذه والفئات المستهدفة .

كما يتضمن الطلب البرامج والانشطة المزمع تنفيذها في المشروع وموازنته والنتائج المباشرة وعلى المدى الطويل للمشروع ومؤشرات لقياس الاداء وشروط التمويل .

ويتم ارسال الطلبات من خلال سجل الجمعيات الى الوزارات والجهات المعنية لدراستها وفي حال تاكد سجل الجمعيات من اكتمال المتطلبات للحصول على التمويل الاجنبي تعرض الطلبات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .

كما تعمل الوزارات المختصة بالتنسيق مع المحافظ ،ومدير التنمية الاجتماعية في الميدان حسب موقع تنفيذ المشروع على متابعة الجمعيات التي حصلت على تمويل اجنبي وتقوم الجمعية بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارة المختصة وسجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية بتقارير سير عمل دورية حول المشروع والتي تقوم من جانبها بدراسة هذه التقارير وتقييم اثرها .

واكدت الالية الجديدة تقييم تنفيذ المشاريع بحيث تقوم كل وزارة بتشكيل وحدة مختصة بادارة متابعة المشاريع ورفع تقارير دورية حسب طبيعة المشروع وحسب نموذج التقييم الذي سيتم اعتماده من قبل سجل الجمعيات .

وحول المبررات للالية الجديدة قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان الهدف هو منع الازدواجية في تقديم الخدمة للفئات المستهدفة والتحقق من الجهة الممولة والتعرف عليها فضلا عن ربط اي مشروع ممول بالاهداف الانمائية الوطنية.

واضافت ان ذلك من شانه المساعدة في الحصول على قاعدة بيانات واضحة حول مصادر التمويل ومن اين هي والتوزيع بعدالة في كل مناطق المملكة والفئات التي تستهدفها.

واشارت ابو حسان الى ان ذلك يساعد في ابراز خارطة وطنية للتمويل والفئات التي تستهدفها وتوجيه المجتمع المدني للعمل مع الجهات الفاعلة محليا.

واوضحت ان الالية الجديدة تحدد نسبة النفقات التشغيلية والادارية والفنية ومراحلها واعداد تقارير دورية حولها ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لهذه المشاريع ولفتت ابو حسان ان الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية بلغت 4869 جمعية تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 3353 جمعية منها في حين بلغ عدد الجمعيات التابعة للوزارات الاخرى على التوالي : الداخلية 774، الثقافة 701، التنمية السياسية 136، البيئة 94، الصحة 73، السياحة والاثار 33، الزراعة 22، الصناعة والتجارة 12، الاوقاف 8، العدل 5، والاتصالات 4 جمعيات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ أعمال التدفئة لخمسين مدرسة ضمن المشروع النموذجي الريادي/ المبادرة الملكية السامية الذي امر به جلالة الملك عبدالله الثاني وبقيمة 3 ملايين و 650 الف دينار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد امر بتدفئة مدارس المملكة في فصل الشتاء حيث تم اختيار 50 مدرسة من قبل الديوان الملكي الهاشمي موزعة على بعض المحافظات في فصل الشتاء.

وجرى اختيار شركة بترا للصناعات الهندسية لتنفيذ المشروع كونها الشركة الأردنية التي تعمل في مجال التصميم والتصنيع وخدمة ما بعد البيع لأجهزة التدفئة والتكييف وقد تم تاهيلها حسب توصية اللجنة الفنية حيث ستتم المباشرة والانتهاء من المشروع خلال شهرين .

وقامت الشركة بتصميم وتطوير جهاز خاص للعمل تحت الظروف الخاصة بالمدارس المشمولة بالمشروع مراعية طبيعة التعامل من قبل الطلاب والطبيعة الجغرافية والمناخية لمناطق المملكة ضمن المشروع.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء صوامع في المنطقة الجنوبية الوسطى من المملكة بسعة 100 الف طن .

وقرر المجلس تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لغايات طرح المشروع كفرصة استثمارية مع القطاع الخاص وذلك لجدواه الاقتصادية ونظرا لاهميته في تطوير المنطقة الجنوبية وتوزيع المخزون الاستراتيجي على جميع انحاء المملكة .

ومن شان انشاء المشروع التوفير في تكاليف النقل حيث يتم حاليا نقل القمح من العقبة الى صوامع الجويدة ومن ثم توزيعه على المطاحن واعادته على شكل مادة الطحين الى محافظات الجنوب علما بان المشروع سيحقق وفرا سنويا يصل الى نحو مليون دينار .

كما سيعمل المشروع على زيادة السعات التخزينية للمملكة تقدر بحوالي 8 ملايين دينار سنويا علما بان هذا الوفر يعتمد بشكل كبير على توقيت شراء الحبوب ومدى تزامنه مع انخفاض الاسعار .

واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على خطة استثمارية لانشاء صوامع في منطقة الجنوب بسعة 100 الف طن بالاضافة الى انشاء مطحنة بسعة انتاج 200 طن يوميا .

واوضحت ان المشروع الذي يهدف الى خدمة مناطق الجنوب ياتي في اطارالتوجهات لتعزيز السعات التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير .

واشارت بهذا الصدد الى ان السعات التخزينية حاليا حوالي 690 الف طن موزعة في مناطق الشمال والوسط ' وبالتالي من احد الاهداف الرئيسية لهذا المشروع توسعة عملية التخزين وتوزيعها في مختلف المناطق المملكة ' مؤكدة انه وحسب دراسة الجدوى للمشروع فمن المتوقع ايجاد 100 فرصة عمل في المنطقة والمساهمة في تنمية مناطق الجنوب في كل من الطفيلة والكرك ومعان والعقبة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتخاذ عدة اجراءات لتحسين الواقع الصحي في لواء دير علا .

واوعز المجلس الى وزارة الصحة بزيادة الكوادر الطبية والصحية في لواء دير علا مثلما اوعز الى وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة باجراء مسح لمعرفة العائلات التي لا زالت تحتاج لشمولها في التامين الصحي المدني .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المالي لهيئة الاستثمار لسنة 2015 بموجب الماده( 46 )من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبهدف تفعيل عمل الهيئة وتمكينها من القيام بدورها الاقتصادي الهام كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام اللوازم والاشغال لهيئة لسنة 2015.

ويأتي مشروع النظام المالي لتحديد الاسس المالية والمبادئ المحاسبية التي تعتمدها الهيئة وصلاحيات الانفاق المالي لكل من رئيس الهيئة والمدير المالي والموظف المالي .

كما يأتي المشروع لتنظيم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل الهيئة اضافة الى تحديد طرق تحصيل الهيئة لاموالها .

في حين يحدد مشروع نظام اللوازم الية توريد اللوازم للهيئة وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقا لاحكام النظام مع اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015 .

ويأتي المشروع بهدف وقاية وحماية صحة الانسان والبيئة من اخطار التعرض للأشعة المؤينة وذلك من خلال وضع متطلبات الوقاية الاشعاعية والتحقق من تطبيقها .

كما يهدف المشروع الى ايجاد بيئة عمل اشعاعية امنه وتحديد استخدامات مصادر الاشعة وتقييدها بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية ولتحديد الالتزامات المترتبة على المرخص له والمصرح له فيما يتعلق بشروط التعرض المهني .

على صعيد اخر وافق المجلس على مشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام لسنة 2015 والذي يأتي لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام هيئة الاعلام الذي قلص عدد المديريات الى 9 مديريات من 12 مديرية فضلا عن تحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2015 , ويحدد مشروع النظام المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية لموظفي البلديات وفقا لما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية .

كما يأتي المشروع لتنسجم احكام موظفي البلديات المتعلقة بالعلاوات والزيادات السنوية والترفيع مع الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية . (بترا)