مجلس "مفوضية العقبة 2007" أمام المدعي العام

الوكيل- قررت هيئة مكافحة الفساد احالة مجلس 2007 لمفوضية العقبة إلى المدعي العام للتحقيق في منح أراض لمستثمر باسعار أقل مما اتفق عليه سابقا.اضافة اعلان


وجاء في القرار انه نتيجه وجود شبهة بمنح ارض بمبلغ 6 ملايين دينار بعد ان اتفق على منحها بمبلغ 15 مليون دينار.

وكان مجلس المفوضية قد منح أحد المستثمرين الرئيسيين في العقبة أراض لاقامة مشروعه الاستثماري بقيمة 15 مليون دينار بعد تقديرات وتخمينات الجهات المعنية ووفق الاصول المتبعة إلا ان مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق ، وكلف أحد مسؤولي المفوضية بإعادة التفاوض مع المستثمر وتم الاتفاق على تخفيض قيمة المبلغ الى 6 مليون والغاء الاتفاقية السابقة، وهو ما حرّك ملف التحقيق.

الراي