مساعدات بالجملة .. والتحدي بالإدارة

لم تعد مشكلة المساعدات الخارجية تؤرق راسم السياسة الاقتصادية ، ولم نعد نسمع عن الاختلالات في الموازنة العامة الناتجة عن سوء التقدير في المنح الذي كان يحدث في الموازنات السابقة ، فالامر اختلف كثيرا في سنة 2013 .اضافة اعلان

الاردن بات اليوم محط انظار الدول المانحة والصديقة التي ادركت اهمية المملكة في لعب دور حيوي في منطقة الشرق الاوسط ، وهو امر يتطلب دعما استثنائيا لخزينة الاردن المثقلة بالديون والعجز المزمنين.
الملاحظ حسب احصاءات وزارة التخطيط ، ان هناك فترة ازدهار تعيشها المملكة فيما يتعلق ببند المساعدات الخارجية ، والتي اظهرت ارقامها الرسمية ان مجموع ما سيحصل عليه الاردن في سنة 2013 من مساعدات تشمل منحا وقروضا ستبلغ ما يقارب ال3.2 مليار دولار (2.8) مليار دينار تقريبا ، وهذا اكبر حجم من المساعدات تتلقاه المملكة في عام واحد منذ تاسيس الامارة .
وكشفت الارقام ان حجم المساعدات التي تم توقيع اتفاقياتها حتى منتصف شهر ايلول بلغت 1.87 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار منح، و346.8 مليون دينار قروض، ويبلغ حجم المساعدات التي لم يتم توقيع اتفاقياتها حتى الان 1.4 مليار دينار.
وتوزعت اموال المنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات (الطاقة، قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، النقل، التعليم والتعليم العالي، صحة، طرق، مياه وصرف صحي).
وتبلغ قيمة القروض الميسرة الملتزم بها من الجهات والدول المانحة للعام 2013 سواء كانت موجهة لتمويل مشاريع تنموية أو موجهة كدعم للخزينة ما مجموعه حوالي مليار دولار، تم التوقيع ولغاية الان على اتفاقيات بما مجموعه حوالي 347 مليون دولار، توزعت هذه القروض الميسرة على قطاعات (دعم الموازنة، الطاقة، المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمياه).
واضح ان الاقتصاد الوطني بات اليوم اكثر اعتمادا على اموال الدعم الخارجي، وهذه نقطة سلبية في المستقبل ، لان المساعدات ليست مستمرة بنفس الوتيرة ، وتتقلب حسب الظروف السياسية في الاقليم ، سرعان ما تنخفض او ترتفع حسب المواقف والعلاقات الدولية تجاه القضايا الحساسة .
في هذا الاطار فان الحيطة والحذر هي اهم عنصر اقتصادي لراسم السياسة الاقتصادية ، فلايمكن ان يستكمل البناء التنموي في ظل الاعتماد المتزايد على المنح الخارجية ، لان ذلك يؤثر على الاستقرار الاقتصادي ، ويعزز من فرص الصدمات التي تؤثر على العملية التنموية .في هذا الاطار من المفترض ان تعمل الحكومة جاهدة على توظيف المساعدات الخارجية وهي على كل « استثنائية « في هذه الفترة نحو المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب تمويلا كبيرا في المراحل الاولى ، وتساهم في ما بعد بتوليد قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني مثل مشاريع الطاقة .
كما ان الحكومة مطالبة في ظل تدفق المساعدات بالحد من نمو انفاقها ، وان يترجم هذا السلوك في موازنة 2014 ، لا ان تتمدد في الانفاق على اعتبار ان المنح ستتواصل للخزينة.
افضل مبدا لمواجهة الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن هو تعزيز مبدا الوقاية والتحوط باعداد خطط تنموية واجراءات اقتصادية تتناسب مع قدرتنا المالية الواقعية بعيدا عن المنح والمساعدات التي يجب فقط توجيهها للاسراع في انجاز المشاريع الاستراتيجية واستكمالها .