مستوردو الحديد يعتزمون اللجوء للقضاء

الوكيل - يعتزم مستوردو حديد اللجوء للقضاء احتجاجا على قرارات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المتعلقة بفرض رسوم نوعية على حديد التسليح وتحديد كميات الاستيراد.اضافة اعلان


وقال مستوردو الحديد، لـ'الغد'، إن قرارات الحكومة حول الحديد المستورد تعتبر مخالفة للاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم، خصوصا منظمة التجارة العالمية، سيما أن الحديد المستورد لا يشكل أكثر من 6 % من حجم الاستهلاك المحلي.

غير ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقول ان عملية تحديد الكميات بنحو 3 آلاف طن شهريا تأتي من اجل تنظيم دخول كميات الحديد وتحقيق توازن بحيث لا تغرق السوق المحلية وتلحق الضرر بالمصانع، مؤكدة ان تلك الاجراءات غير مخالفة للاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ أي اجراءات حماية إلا بعد إجراء دراسة معمقة؛ حيث اثبتت الدراسة وجود ضرر فعلي واقع على المنتج المحلي بسبب تزايد دخول الحديد المستورد، مبينة ان قرار فرض الحماية ينسجم مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية، خصوصا منظمة التجارة العالمية التي تمنح الاعضاء حقوقا معينة لحماية الصناعة الوطنية.

يشار إلى أن الحكومة قررت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي فرض رسم نوعي على الحديد المستورد إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية، و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.

وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطّي.

وأكد التجار والمستوردون ان وجود الحديد المستورد في السوق المحلية يعتبر بمثابة صمام امان لضبط ايقاعات السوق والحد من حدوث ارتفاعات غير مبررة بالأسعار، مطالبين الحكومة بضرورة إلغاء رخص الاستيراد وفتح كميات الاستيراد، إضافة إلى إلغاء الرسوم النوعية على الحديد والبالغة 80 دينارا عن كل طن.

وقال مدير عام شركة اعمار للحديد، امجد السويلميين، ان اجراء الحكومة بمنع دخول أكثر من 3 الاف طن شهريا من الحديد المستورد وفرض رسوم نوعية بمقدار 80 دينارا عن كل طن يعتبر مخالفا للاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من دول العالم، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد السويلميين، الذي يعتبر أحد مستوردي الحديد، ان الحديد المستورد يعتبر صمام امان ويعمل على إحداث توازن ويحافظ على مستويات الأسعار، مبينا أن القرار لا يراعي مصالح المستوردين وحماية مصالحهم.

وأكد أن مستوردي الحديد مع دعم الصناعة الوطنية، ولكن بما يحقق العدالة لجميع الاطراف دون الحاق الضرر بأي طرف، مبينا ان الحديد المستورد لا يشكل أكثر من 6 % من اجمالي استهلاك المملكة من الحديد والبالغ 600 ألف طن سنويا. وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الحديد حوالي 600 ألف طن سنويا، فيما تبلغ كميات الحديد المسوح باستيرادها سنويا 36 ألف طن ما يعني ان الحديد المستورد لا يشكل أكثر من 6 % من حصة السوق المحلية.

وبين السويلميين ان مستودري الحديد بصدد اللجوء إلى القضاء احتجاجا على قرارات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المتعلقة بفرض الرسوم وتحديد الكميات كونها مخالفة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تعتبر الأردن عضوا فيها.

وقال السويلميين ان القانون رقم (4) لسنة 2000 هو قانون تصديق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؛ حيث التزمت المملكة بموجب الفقرة (88) بإزالة جميع القيوم الكمية على المستوردات وعدم استعمال او إعادة استعمال أي من القيوم الكمية وتطبيقها على المستوردات الأردنية، وان لا يستخدم أية اجراءات غير تعريفية مثل التراخيص، الحصص، الحظر، الاذونات، الموافقات المسبقة أو أية متطلبات تراخيص لها تأثير مماثل والتي لا يمكن تبريرها وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

واضاف السويلميين انه وبحسب القانون يتوجب على السلطات القانونية من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وقف اية اجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير او متطلبات الترخيص والتي يمكن ان تحد او تعيق او تحظر كميات التجارة وان اي اجراء متخذ يجب ان تكون متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وبالاخص المواد 11،12،13،18،19،20،21 من الجات 1994 والاتفاقيات المتعددة الاطراف الخاصة بالزراعة واتفاقية اجراءات التراخيص واتفاقية الحماية (SAFEGUARDS) واتفاقية الحواجر الفنية للتجارة (TBT) واتفاقية الصحة والحصة النباتية (SPS).

وبين السويلميين انه وبالاطلاع على شروط اتفاقية التجارة الدولية، توضح ان وضع العراقيل والحظر والاذونات لا يوجد لها مبررات، واستخدام رخص استيراد تحت مسمى تلقائي، وتستخدم لغايات تعسفية وليست من ضمن معايير، ووضع العراقيل وازدواجية الحماية بفرض رسوم حماية ورخص استيراد لحماية نفس السلعة.

وقال مستورد حديد، فضل عدم ذكر اسمه، ان اجراءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص فرض قيوم ورسوم على مستوردات المملكة من الحديد يعتبر مخالفا للاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من دول العالم.

وبين المستورد ان اجراءات الوزارة بخصوص الحصول على رخصة حديد تعتبر شروطا ومتطلبات تعجيزية تتمثل بـ اشتراط حصول التاجر على رخصة استيراد قبل الاستيراد، وتحديد رخص الاستيراد بـ3000 طن شهري لجميع التجار وتقديم طلبات الرخص أول 4 أيام من بداية كل شهر.

وضرب المستورد مثلا على تعقيد اجراءات الحصول على الرخص؛ حيث انه إذا بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخص استيراد 7 تجار، فان التوزيع يكون كالاتي= 3000/7= 428 طنا لكل متقدم وهذا بدوره ادى إلى السماح للسماسرة (بياعين الرخص) بالحصول على رخص، وبالتالي عرض بيعها للتجار الفعليين المستوردين.

وبين أن مدة الرخصة 3 اشهر وهي غير كافية لتثبيت طلبية وفتح اعتماد وشحن وصول إلى الأردن، مبينا انه من يحصل على رخصة في ذلك الشهر لا يحق له تقديم طلبات في الشهر التالي الا بعد ان يستغل الرخصة الممنوحة له سابقا، عدا ان اصدار الرخص ما بين تاريخ 20-25 من الشهر أي بعد 20 يوما.

وقال انه عند التحدث عن الاغراق فان ذلك حسب قوانين وتعليمات الوزارة ان تكون نسبة المستورد تتجاوز الـ25 % من حاجة السوق المحلي، مبينا ان الحديد المستورد لا يشكل
6
%، مبينا انه يوجد 10 مصانع حديد تسليح في المملكة قبل عام 2011 علما بأن مصنعين فقط من هذه المصانع يكفي استهلاك المملكة ومع ذلك فانه تم انشاء مصنعين جديدين في العام 2012، ما يعني أن الارباح المتحققة من هذه الصناعة كبيرة جدا ومغرية لدرجة ادت إلى دخول مصنعين جديدين في سنة 2012.

وقال ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، جمال عبد المولى، إن مادة الحديد تعتبر سلعة استراتيجية لا يجوز فرض اية قيود على استيرادها.

وبين عبد المولى أن قرار الحكومة بفرض رسوم على الحديد وتحديد كميات الحديد المسموح باستيرادها لا يحقق المنافسة في السوق المحلية ولا يراعي مصالح المستوردين وحماية مصالحهم.

وبين عبد المولى انه لا يجوز دعم مصانع الحديد من خلال تعقيد اجراءات الحديد المستورد وفرض الرسوم في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التي ترفض وجود اية قيود على الاستيراد.

وأكد عبد المولى ان الغرفة تتابع بشكل مستمر مع مستوردي الحديد وتسعى بشكل متواصل لحل المشاكل التي تواجههم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية.

وطالب عبد المولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة تسهيل عمليات استيراد الحديد كونها تعتبر صمام الامان لضبط ايقاعات السوق والحد من حدوث ارتفاعات غير مبررة في الاسعار.

وأكد عبد المولى ان مستوردي الحديد مع دعم الصناعة الوطنية، ولكن بما يحقق العدالة لجميع الاطراف دون إلحاق الضرر بأي طرف، مبينا أن الحديد المستورد لا يشكل 6 % من اجمالي استهلاك المملكة من الحديد والبالغ 600 ألف طن سنويا. وأشار عبد المولى ان هنالك حلولا اخرى لدعم الصناعة الوطنية بدلا من تعقيد اجراءات استيرادها تتمثل بتخفيف كلف الطاقة على تلك المصانع.

وأكد المستشار الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات حماية الا بعد إجراء دراسة معمقة عن واقع سوق الحديد؛ حيث اثبتت الدراسة وجود ضرر فعلي واقع على المنتج المحلي، مبينا ان قرار فرض الحماية ينسجم مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية، خصوصا منظمة التجارة العالمية التي تمنح الاعضاء حقوقا معينة لحماية الصناعة الوطنية. وأكد البرماوي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في سوق الحديد وذلك وفق دراسات وتحريات تجريها الوزارة بإستمرار عن واقع سوق الحديد.

واشار البرماوي إلى عدم وجود أي قيوم على استيراد الحديد، مبينا ان الوزارة تسمح شهريا باستيراد 3 آلاف طن؛ إذ يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة. وبين أن عملية تحديد الكميات تهدف إلى تنظيم دخول كميات الحديد وتحقيق التوازن بحيث لا تغرق السوق المحلية وتلحق الضرر بالمصانع. وأوضح البرماوي أن الوزارة منحت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 13 رخصة حديد لاستيراد 24 ألف طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.

وقال البرماوي ان الوزارة تشترط لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.

وتظهر نتائج التحقيق الذي اجرته مديرية حماية الانتاج الوطني تحقق ضررا بالغا بالصناعة المحلية؛ حيث انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق، كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية العام 2011 إلى 39 % من الطاقة الإنتاجية القصوى، وتزامن ذلك مع التزايد الكبير في المستوردات؛ حيث ازدادت بنسبة 696 % في العام 2011، مقارنة بسنة الاساس 2007.

وبحسب النشرة الإرشادية لأسعار بيع الحديد التي تصدرها غرفة صناعة الأردن، فإن سعر بيع طن الحديد شد 40 يتراوح بين 530 و575 دينارا، في حين يتراوح سعر طن الحديد شد 60 بين 530 و580 دينارا شامل ضريبة المبيعات.

وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين. وتتراوح الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، فيما يتراوح حجم استهلاك السوق المحلية بين 350 ألفا و450 ألف طن سنويا.

الغد