مسح المواشي

أخر تعداد للمواشي,ضرب الرأس الواحدة بثلاثة , ما جعل الأردن أكثر البلدان في المنطقة ثراء في الثروة الحيوانية .اضافة اعلان

تعداد سابق للمواشي تميز بالأخطاء والمبالغات بالحوزات فقد إعتقد المربون أن توزيعات مجانية للأعلاف على الطريق , وأعطى من لا يملك رأسا واحدة أرقاما وهمية بغرض الإتجار بالأعلاف .
الأخطاء لا تزال ماثلة , ما يؤكد بوضوح أن المستفيد من دعم الأعلاف هم تجار لا يملكون رأسا واحدة وقد اعترف غالبية مربي المواشي بأنهم ضخّموا عدد رؤوس الماشية التي يمتلكونها للحصول على دعم إضافي ما دفع الحكومة الى إعادة التعداد .
بينما يزداد المبلغ المخصص لدعم الأعلاف , لا تسجل أعداد المواشي زيادة ملحوظة , بل على العكس فهي في تناقص والا ما الذي يدفع وزارة الزراعة لأن تسمح بالاستيراد لأغراض الأضاحي .
هذا التشوه يؤكد عدم جدوى سياسة الدعم ما دام أنه لا يصل الى المنتج النهائي وهي اللحوم التي تخضع أسعارها لمعادلة العرض والطلب وكنا سألنا في وقت سابق , ما فائدة الدعم إن لم ينعكس على المنتج النهائي , فأسعار اللحوم البلدية محررة , ولعل ارتفاع أسعارها بين فترة وأخرى الى مستويات عالية يفسر القدر الكبير من أرباح التجار وضعف العائد لدى المربين فبعض التجار يستورد المواشي الحية من استراليا ورومانيا ويسمّنها في الأردن بعلف مدعوم ويعيد تصديرها لجني أرباح مجانية وفرتها الحكومة!.
نفهم أن يكون الهدف من التعداد هو بناء قاعدة بيانات لقطاع الثروة الحيوانية ، لكن استمرار سياسة الدعم لن يحل المشكلة فالمال لا يذهب الى أصحاب الحوزات , بينما أن قيمة دعم الأعلاف يجب أن تخصص كاملة لمشاريع تطوير الزراعة وتربية المواشي في البادية.
التعداد سيبقى غير دقيق ما دام دعم الأعلاف مستمرا إذ يدفع الى المبالغة في إعطاء الرقم الصحيح , ولا نستبعد هنا الخطأ البشري في صفوف فرق التعداد ولا نستبعد التواطؤ , ونذكرهنا أن الحكومة إضطرت لأن تسرب أنباء عن فرض ضرائب على المواشي كي تحصل على تعداد دقيق .