مشروع أردني لحماية اللغة العربية

الوكيل - بمبادرة من المركز الأردني للدراسات والمعلومات بالعاصمة الأردنية عمّان، يعمل متطوعون مختصون باللغة العربية على تنفيذ المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية في بعدها الحضاري والثقافي بدراسة أسباب تراجع الفصحى في الحياة اليومية والعمل على النهوض بها.اضافة اعلان


وتعكف اللجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتور ناصر الدين الأسد وعضوية مفكرين وخبراء أردنيين وعرب على تقديم نموذج يصلح للتطبيق في الدول العربية لنشر وعي لغوي يؤسس لنهضة ثقافية من خلال تشجيع التأليف العلمي والترجمة وتنظيم مسابقات أدبية ومعارض للخط العربي وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بأهمية اللغة العربية.

نهضة ثقافية
وفقا للرئيس التنفيذي للمشروع بلال التل تهدف المبادرة إلى بناء وعي لغوي يؤسس لنهضة ثقافية تقود لنهوض حضاري شامل وتغيير صورة اللغة العربية في أذهان أناسها من لغة مقعرة خشبية جامدة إلى لغة سهلة محببة قادرة على استيعاب معطيات العصر. كما يهدف إلى حماية الأجيال من خطر تغول اللغات الأجنبية على نموهم العاطفي والعقلي والجسدي.

وقال التل للجزيرة نت إن الدفاع عن اللغة العربية هو دفاع عن الوحدة الوطنية والقومية وبناء اقتصاد قومي قوي وتنمية حقيقية من خلال توطين العلوم والمعارف باللغة العربية ليكون أساسا متينا لنهضة حقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن نجاح المشروع واجب شرعي ووطني وقومي.

وتحدث عن آليات تطبيق المشروع الوطني، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات' فرسان الضاد' تهدف لإدماج كل فعاليات المجتمع، وفي طليعتهم الشباب، ضمن جهد جماعي للدفاع عن اللغة العربية وحمايتها وإحلالها المكانة اللائقة كحاضنة لثقافة أمتنا وتاريخها وحاضرها.

كما أشار إلى إعداد فريق قانوني من القضاة المتقاعدين والمحامين بعد اطلاعه على قوانين فرنسية وكندية لمشروع قانون لحماية اللغة العربية قدم للحكومة الأردنية والآن يسير في مراحله الدستورية.

واعترف التل بأن المعركة طويلة وشاقة ضمن ما سماها 'معركة وعي' وهي تتطلب تغيير عادات الناس خاصة أن الكثير من الممارسات الرسمية تشجع اللغات الأجنبية خاصة في التوظيف، ولهذا السبب لم يوضع سقف زمني لتحقيق الأهداف المرجوة، حسب تعبيره.

ويتضمن مشروع القانون إدراج امتحان اللغة العربية في اختبارات الوظائف العامة وخاصة في التعليم والإعلام، ومعالجة مظاهر في الحياة اليومية تخالف أحكام الدستور والقانون كالمسميات الأجنبية للمحال التجارية والمطاعم والشركات والمصانع والفنادق.

ومن الفعاليات المهمة التي ستردف المشروع وفق التل 'أمهات في خدمة اللغة العربية' و'دراميون في خدمة اللغة العربية' والتي ستعمل على تعزيز مكانة الفصحى واستخدامها في الأعمال الفنية لأن الفنون بعامة تلعب دورا مهما في بناء المفاهيم والقناعات وتشكيل ثقافة الجمهور.

وأكد التل أنه تم إجراء سلسلة اتصالات مع مستثمرين ورجال أعمال لتشجيعهم على الاستثمار في مجال الإنتاج الفني وخاصة في برامج ومسلسلات الأطفال، وتحدث عن تأسيس مركز للترجمة لأن توطين العلوم والمعارف -حسب رأيه- ركيزة شاملة للأمة ولن تكون نهضة اجتماعية واقتصادية وثقافية إلا باللغة. كما تحدث عن تنظيم مسيرة جماهيرية بعمّان خلال أبريل/نيسان المقبل لنصرة اللغة العربية.

تكامل الجهود
من جهته رحب رئيس المجمع اللغة العربية الأردني الدكتور عبد الكريم غرايبة بأي جهد يهدف لخدمة العربية، وقال 'إن هذا عمل كبير يحتاج لجهود الخيرين والذين يغارون على لغة أمتهم'، مشيرا إلى أن القضية ليست حكرا على جهة معينة، وإذا كان البعض يتخذونها وسيلة للظهور والدعاية فهذا شيء آخر.

وتحدث غرايبة للجزيرة نت عن سوء فهم مع القائمين على المشروع تمت تسويته بأنه لا توجد أية علاقة رسمية مع اللجنة الوطنية المماثلة التابعة للمجمع الأردني.

وقال 'نحن نكنّ لهم كل احترام ومحبة ونرحب بالمؤسسات المدنية التي تنبري لخدمة لغتنا ولكن المجمع بحسب قانونه الصادر عام 1976 هو صاحب الشرعية وحق الولاية في التعامل مع قضايا اللغة العربية بالأردن'.

وحسب غرايبة فإنه لا يستسيغ قضية حماية اللغة العربية لأنها جزء أساسي من هوية الأمة التي لا تنفصل عن الذات، فمنذ عقدين تتعرض العربية السليمة لهجوم شرس وممنهج يسير مع الحروب التي شنت على أمتنا وبغير مصلحتها 'اللغة السليمة هي الجامعة والموحدة عبر التاريخ منذ الوحي وعلى الامتداد الجغرافي'.

لكن بلال التل يؤكد في هذا الاتجاه 'نحن جهة أهلية مكملة تنشد نشر الوعي اللغوي ونعتبر المجمع الجهة الرسمية المسؤولة بموجب قانونها'.

المصدر:الجزيرة