مصائد الانتخابات

لا خوف من تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج هذه المرة، فثمة ضوابط عديدة تضمنها قانون الانتخابات الجديد ، والهيئة المستقلة للانتخاب تقسم «أغلظ الايمان « ، بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة.اضافة اعلان


لكن التنفيذ العملي للقانون ، كشف عن تعقيدات ومفاجآت لم تكن واضحة ، خلال فترة مناقشة القانون ، وقبل إقراره من قبل مجلسي النواب والاعيان ، ومع انطلاق الحراك الانتخابي ، وبدء التحضير لعملية الاقتراع المقررة في 20 ايلول المقبل، بدت تلك التعقيدات أشبه بمصائد وألغام انتخابية، وأهمها « القوائم «، وهي عنصر جديد دخل في الثقافة الانتخابية ! ومع صعوبة تشكيل القوائم، يبدو لي أن القانون الذي أجريت بمقتضاه انتخابات 1989 ، كان سهل الهضم أكثر من قانون» القوائم النسبية «!

القانون أصبح أمرا واقعا وستجرى الانتخابات بموجبه ، بكل ما ينطوي عليه من نقاط ضعف وغموض وضبابية ، في عديد المواد المتعلقة بتشكيل القوائم وآلية الاقتراع وحسبة الأصوات، وكثير من الناخبين وربما بعض المرشحين ، لم يفهموا عملية التصويت «المزدوج « للقائمة أولا، ثم الاختيار من بين المرشحين داخلها، فضلا عما يحمله « كتاب القوائم» من احتمالات كبيرة لإرباك الناخبين ، ما قد يتسبب بإتلاف عدد كبير من الأصوات

ثمة تحسينات على العملية الانتخابية تضمنها القانون، وخاصة توسيع الدوائر ، وإلغاء عملية التسجيل ونقل الدفاتر، التي كانت تشكل مدخلا للفساد الانتخابي وشراء الأصوات، ومن أهم الميزات الإيجابية للقانون الجديد ، دفن» الصوت الواحد» الذي تسبب بتشوهات عميقة للحياة البرلمانية والسياسية، وقوبل برفض مجتمعي شبه كامل على مدار 22 عاما.

والسؤال الذي يدور في أذهان المترشحين ، عند البحث عن شركاء في القائمة: «كم عندك أصوات «؟ وليس ما هي أفكارك وتوجهاتك لصياغة برنامج انتخابي ! الهدف الأساس هو المقعد النيابي بغض النظر عن الوسيلة ، وتتفكك القوائم بعد النتائج ! وفي الزيارات التي يقوم بها المرشحون للناخبين ، يتركز الحديث حول الخدمات والتوظيف، وبعض المرشحين يمارس التدليس بقطع وعود غير واقعية.

في غياب وجود أحزاب فاعلة لها امتداد جماهيري ، كان طبيعيا أن تتصدر المشهد الانتخابي الترشيحات العشائرية، ومع الاحترام للعشيرة ودورها الاجتماعي الايجابي، لا يعقل أن تكون هي الإطار لإفراز أعضاء البرلمان في العصر الرقمي.

الدواء الناجع لتنمية الحياة السياسية، وتشجيع الأحزاب والقوى الاجتماعية على إقامة تحالفات سياسية عريضة ، وتشكيل برلمان قوي هو أن تصبح المملكة دائرة انتخابية واحدة، وقد طرحت هذه الفكرة في وسائل الاعلام ومن قبل الأحزاب ، وخلال المناقشات التي أجرتها اللجنة القانونية النيابية ، مع قطاعات واسعة من الرأي العام، لكن «المخاوف والاوهام « تغلبت على الحقائق ! حتى «القائمة الوطنية « التي كانت موجودة في الانتخابات السابقة للمجلس «17» ، تم التراجع عنها ، وكان من الأفضل أن تكون العاصمة عمان دائرة واحدة كتجربة، لإزالة مخاوف البعض الناتجة عن حسابات ديمغرافية وسياسية.

السؤال هو: كيف ستكون تشكيلة المجلس الثامن عشر ؟ المعطيات تشير الى أنه لن يختلف كثيرا عن سابقه السابع عشر وستتكرر العديد من الوجوه، باستثناء وجود تمثيل لحزب جبهة العمل الاسلامي.

وسيكون من أهم محاذير تشكيل القوائم الشكوك بوقوع « خيانات»، وعدم التزام مؤيدي بعض المرشحين بالتصويت لأعضاء القائمة، الأمر الذي قد يتسبب بإشكالات اجتماعية بعد ظهور النتائج !

وطالما أن العام المقبل سيشهد إجراء انتخابات مجالس المحافظات «اللامركزية « والبلديات ، فإن موسم الانتخابات النيابية يشكل فرصة ، لإجراء تفاهمات وعقد «صفقات» بين القوى الاجتماعية والسياسية، لتقاسم المقاعد في هذه المؤسسات !