مصادر «التعليم العالي» تنفي وجود نية لإلغاء المكرمات إنما استثناءات القبول

الوكيل- أكدت مصادر مطلعة لـ»الدستور» عدم وجود نية لدى وزارة التعليم العالي لإلغاء المكرمات الملكية الخاصة بمكرمة الجيش والتربية وابناء المخيمات، ولكن البعد التنفيذي لاستراتيجية التعليم العالي تشير الى التوجه لتثبيت القبول المباشر بالجامعات بالتخصصات الطبية والهندسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيتم قبول كل طالب بشكل عادل دون استثناء وبعدها يمنح الطالب المكرمة من اي جهة كانت وفقا لشروط ودون تجاوزات.اضافة اعلان


وقالت ذات المصادر ان الحديث عن الغاء المكرمات «الاستثناءات» غير دقيق وغير مقبول لأن الاساس هو الاستثناء من القبول بلا عدالة ودون اسس وما سيحصل ان اقرار القبول المباشر اسوة بما يحصل الآن بالطب البيطري والعمارة وهندسة العمارة حيث يقبل بها الطالب بناء على امتحان قبول، وسيتم شمول الطلبة المستفيدين من اي من المكرمات سواء أكانت التربية ام الجيش او ابناء المخيمات بالمكرمة وهو مقبول بشكل عادل. واكدت المصادر انه لا صحة لأي من المفاهيم التي تروج بوجود عنوان يقول بإلغاء المكرمات حيث ان الامور تسير بشكلها الطبيعي وفقا لاستراتيجية التعليم العالي التي وافق عليها مجلس الوزراء بحيث تطبق تدريجيا وتقول بإلغاء الاستثناءات، اي الغاء فكرة قبول الطلبة دون اسس باي تخصص كان .

ووفقا للمصادر، فإن القبول المباشر التدريجي لن يطبق على كافة التخصصات حيث سيشمل التخصصات الطبية والخاصة بشرط وجود قدرات لدى الطالب بدراستها ، ولن تشمل بالطبع التخصصات الانسانية والادبية التي يمكن لاي طالب ان يدرسها.

من جهة ثانية، اكدت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا إن سياسة مجلس التعليم العالي تتسم بالعشوائية والتخبط ، موضحة في بيان لها عدم وجود مبرر للاعلان عن الغاء مكرمات الجيش والمعلمين والمخيمات دون وضع أسس علمية لهذا الإلغاء وعدم اقترانه بالإلغاء التدريجي للبرنامج الموازي بالتوازي مع زيادة الدعم الحكومي للجامعات والبدء التدريجي بخفض الرسوم الجامعية وصولاً الى مجانية التعليم.

واعتبرت الحملة ان الأمر يشير الى ان القرار لم يكن سوى خطوة نحو خصخصة الجامعات الرسمية، موضحة الحملة ان إلغاء هذه المكارم يعني وجود ما يقارب عشرة آلاف مقعد شاغر، ما يعني إمكانية تخصيص هذه المقاعد للبرنامج الموازي.

من جانب آخر، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وجيه عويس ان مجلس التعليم العالي في جلسته التي يعقدها غدا الخميس سيناقش قضية الطلبة غير الحاملين للرقم الوطني الذين يعيشون تحت كنف ام اردنية واب غير اردني ليسمح لهم بالقبول بالجامعات الاردنية الرسمية ضمن البرنامج الموازي العادي وليس الدولي للتسهيل عليهم وتخفيف الاعباء المالية.

واضاف عويس ان الوزارة تلقت طلبات رسمية من هؤلاء الطلبة والبالغ عددهم نحو 100 طالب لاستثنائهم من قضية الرقم الوطني واعطائهم استثناء عادلا لأن امهاتهم اردنيات ليتمكنوا من الدراسة بالجامعات الاردنية وفق شروط الطالب الاردني وعدم اعتبارهم غير اردنيين.

وبين انه سيتم بحث القضية وطرحها امام مجلس التعليم العالي لمناقشتها واتخاذ قرار ايجابي بحقهم بعد تدارس اوضاعهم ومعرفة حقوقهم لا سيما ان اعدادهم ليست بالكبيرة وبعضهم من اصحاب المعدلات العالية ليتمكنوا من دراسة الطب وفق الاسس التنافسية المعمول بها دون ان يعتبروا غير اردنيين ويدفعوا رسوما عالية جدا في حال درسوا ضمن البرنامج الدولي الموازي .

وقال عويس ان المجلس سيعلن في جلسته اعداد المقبولين بالجامعات الاردنية ضمن البرنامج التنافسي العادي في ظل توجه برفع الاعداد لاستيعاب المعدلات العالية واعطاء فرصة لأكبر عدد للدراسة بالجامعات .

من جانب آخر، علمت «الدستور» من مصادر مطلعة ان مجلس التعليم العالي سيطلب من الجامعات الاردنية الرسمية تسليمه قائمة بأعداد الطلبة المتوقع قبولهم ضمن البرنامج الموازي ليتمكن المجلس من معرفة الطاقات الاستيعابية لكل جامعة والوقوف على الاعداد بشكل عام.

وسيوجه المجلس كتبا الى الجامعات لوضعه بصورة تفاصيل برامج الموازي، سيما وان المجلس وكل صلاحيات الموازي الى مجالس الامناء لاتخاذ قرار حوله والاعداد والتخصصات ورسوم التسجيل ، لكن المجلس يشرف على تلك التفاصيل من اجل ترتيب الاعداد ووضع ضوابط للطاقات الاستيعابية لكل جامعة وعدم تجاوزها وذلك لضبط جودة التعليم العالي ومخرجاته.

الدستور