مصر تسدد ديونا خارجية بملايين الدولارات

بدأت مصر في تسديد ديون خارجية بملايين الدولارات، بداية من شركة 'دانة غاز' الإماراتية للغاز التي حصلت على 40 مليون دولار، ونادي باريس الذي سيحصل على 700 مليون دولار خلال أيام.

وأكدت شركة 'دانة' الإماراتية للغاز أنها تلقت من مصر مستحقات بـ40 مليون دولار، مشيرة إلى أن مجموع المستحقات التي تلقتها الشركة من مصر خلال عام 2018 وصل إلى 88.8 مليون دولار (325.9 مليون درهم إماراتي).

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة 'دانة غاز' على موقع الشركة: 'يسرنا تلقي هذه الدفعة من الحكومة المصرية ليصل بذلك إجمالي المستحقات التي تسلمناها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 90 مليون دولار تقريباً، وستعمل هذه الدفعة على رفد السيولة النقدية للشركة، كما تؤكد على التزام الحكومة المصرية المعلن بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط على نحو كبير خلال عام 2018'.

وكانت 'دانة غاز' قد بدأت الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت اليوم خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد؛ حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36,800 برميل نفط مكافئ يومياً. وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز. وتبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 700 مليون دولار قسط مستحق لنادي باريس، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

• وزارة البترول المصرية تعلن دخول بئر 'نيدوكو' مرحلة الإنتاج

ويبلغ حجم الديون المستحقة على مصر لنادي باريس نحو 3.7 مليارات دولار، من إجمالي 80 مليار دولار ديون خارجية على مصر.

وكانت قد توقعت الحكومة المصرية أن تسدد حوالي 14.6 مليار دولار ديونا خارجية خلال العام الجاري.

وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورغ في وقت سابق من العام الجاري، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال 2018، وكذلك 11 مليار دولار في 2019.

وبحسب نشرة الطرح فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وقالت الحكومة في نشرة الطرح إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلا عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب.

وبحسب قول الحكومة فإن المستويات المرتفعة من المديونية، والتي قد تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، قد تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، كما يمكن أن يكون له تأثير جوهري على الاقتصاد المصري، وكذلك على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.