مصر .. جدل حول قانون تنظيم التظاهر بين مؤيد ومعارض

الوكيل - أعرب الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، عن استعداده لإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر الذي أثار حالة من الجدل على الساحة السياسية وفي الشارع المصري.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ مشروعاً بقانون لتنظيم التظاهر بالإجماع، في جلسة سابقة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وتم رفع المشروع إلى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإصداره، إلا أن مجموعة من الحركات السياسية الثورية مثل حركتي 'تمرّد' و6 إبريل، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وعدد آخر من الأحزاب الإسلامية، أعلنوا رفضهم للقانون، استناداً إلى أن حق التظاهر والاعتصام هو من الحقوق المكتسبة لثورتي 25 يناير، و30 يونيو، ولا يمكن التفريط فيه.

إلى ذلك أعلن الإعلامي حمدي قنديل تأييده المطلق لمشروع قانون تنظيم التظاهر، وقال في تغريدة له على صفحته بموقع 'تويتر' إنه 'يطالب رئيس الجمهورية بإصدار القانون دون تلكؤ'، وأردف: 'عندما يتوقف نزيف الدم طالبوا عندئذ بتعديله'.

وفي السياق ذاته أكد البرلماني السابق أبوالعز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لموقع 'اليوم السابع'، أن قانون التظاهر الجديد سيقلل من حجم العنف في الشارع، بشرط ألا يستخدم كوسيلة لقهر الناس.

الغوغائية الفرنسية والتجمّع العلني
وأشار الدكتور عاشور عبد الجواد أستاذ القانون بجامعة بني سويف والقيادي السابق بحزب مصر القوية، لـ'العربية.نت'، إلى أنه في جميع دول العالم تكون المظاهرات بتصريح وللتعبير عن الرأي، وليس للتخريب أو الخرطوش والمولوتوف.

وأشاد عبدالجواد بالمرونة التي أبدتها الحكومة لتعديل بعض المواد التي من شأنها تقييد حق التظاهر السلمي.

وانتقد الخلط الذي يقع فيه الكثيرون بين الوسيلة السلمية المتعارف عليها للتعبير عن الرأي وبين السلوكيات الغوغائية التي تصاحبها أفعال لها توصيفات جنائية بقانون العقوبات.

ديمقراطيات شتى وتقييدات أميركية
واستطرد عبدالجواد مشيراً إلي تقييدات القانون الأميركي، إذ إن قانون اللوائح الفيدرالية الأميركي يعرّف الإرهاب بأنه استخدام غير مشروع للقوة والعنف ضد الأشخاص أو الممتلكات من أجل تهديد أو إكراه الحكومة، أو السكان المدنيين، أو أي جزء منهم، وذلك تعزيزاً لأهداف سياسية أو اجتماعية.

وينتهي عبدالجواد إلى أنه من خلال المقاربات السابقة مع ديمقراطيات عريقة فإن مشروع القانون المصري مخفف قياساً بها، محذراً من أن الفراغ الحالي يعزز الفوضى ويوفر لها الحماية سياسياً.

الخلط بين السياسية والاجتماعية

وانتقد المستشار أسامة صابر عبدالمجيد، الأمين العام للدولية المصرية لحقوق الإنسان، ارتفاع قيمة الغرامات المالية بالقانون، قياساً بحالة الفقر التي يعيشها العمال والبسطاء، الذين يطالبون بحقوقهم إضافة إلى خلط كثير من الأمور بين التظاهرات السياسية، والتظاهرات الاجتماعية وشتان الفارق بينها.

وطالب صابر بتأجيل إصدار هذا القانون لحين عرضه على برلمان منتخب، أو طرحه لاستفتاء شعبي تجنباً للإضرار بمصلحة الوطن وشقّ الصف.