مضاربات قوية تنعش السوق السوداء لتجارة الدولار بمصر

الوكيل - واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري الذي يعاني كثيراً منذ عدة أشهر، وسط نشاط مكثف للسوق السوداء التي تعد المحرك الأكبر لسعر صرف العملات الأجنبية في ظل الأزمات التي يعانيها احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.اضافة اعلان

وأرجع متعاملون في سوق الصرف الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر صرف الدولار إلى مضاربات قوية تشهدها السوق السوداء يقوم بها كبار التجار لزعزعة سوق الصرف وتحقيق مكاسب كبيرة في ظل ضعف الرقابة ودعم السيطرة عليها طيلة الفترة الماضية.
وفي السوق الرسمي، استقر سعر صرف الدولار عند 6.9526 جنيه للشراء، و6.9873 جنيه للبيع، وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.8538 جنيه للشراء، و1.8631 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 24.5526 جنيه للشراء، و24.7373 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 1.8928 جنيه للشراء، و1.9024 جنيه للبيع.
وفي المقابل، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 7.60 جنيه في السوق السوداء، وذلك بسبب المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعاره بدرجة كبيرة، وهو ما يعود إلى استغلال عدد من شركات الصرافة ندرة العملة الصعبة، بهدف تحقيق أرباح قياسية خلال فترات قصيرة.
فيما استقرت أسعار صرف العملات العربية، وخاصة الدرهم الإماراتي والريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات الأسبوع الماضي، في حدود 1.97 جنيه للدرهم الإماراتي، و1.94 جنيه للريال السعودي.
وقال أسامة عبدالله، مدير تنفيذي بشركة صرافة بالقاهرة، إن الاتهامات التي تلاحق شركات الصرافة بأنها سبب أزمة الدولار ليس لها أي أساس من الصحة، لأن الجميع يعرف جيداً السبب الحقيقي للأزمة، وهو شح العملة الصعبة في البنوك وعدم توفيرها لكبار الشركات التي تتعامل بالعملة الصعبة في الاستيراد.
وأوضح أن شركات الصرافة ليست لها علاقة بالسوق السوداء، خاصة أنها لا تشارك في العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي، ولكنها تحصل على العملة الصعبة من عملائها وتتعامل فيها وفق الأسعار الرسمية المعلنة.
وتوقع أن يستمر الأداء الهزيل للجنيه المصري في ظل توقف بعض القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، مثل السياحة والتصدير، أو أن يضاعف البنك المركزي العطاءات الدولارية التي يطرحها لحل الأزمة وتوفير العملات الصعبة لشركات الصرافة ولجميع الشركات التي تحتاج الدولار في تعاملاتها.
ورغم إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أنها رفعت تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية على درجة'-B'، لكن تقرير اقتصادي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، توقع أن يضطر البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى العام الحالي لدعم الجنيه، وأن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في مصر تشكل تحدياً للبنك المركزي.