مطالبات بزيادة الاعفاء الضريبي في مصر إلي 51 ألف جنيه

الوكيل - اعترض خبراء الضرائب وأساتذة الجامعة وممثلو العمال علي قرار الحكومة المصرية بزيادة الاعفاء الضريبي الي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية.اضافة اعلان

وحسب ما جاء بجريدة الجمهورية فقد طالب الخبراء بزيادة حد الإعفاء الشخصي الضريبي من 5 آلاف جنيه الي 51 ألف جنيه بخلاف الإعفاء الشخصي ليتناسب مع الزيادة التي حدثت في الأسعار خلال ال 8 سنوات الماضية.
اعترض ممثلو العمال علي تهميشهم عند اعداد مشروعات قوانين ترتبط بهم وطلبوا استطلاع رأيهم عند سن قوانين مماثلة.
ويرى الخبراء ان الحكومة المصرية لم تحقق العدالة الاجتماعية عندما قررت زيادة حد الاعفاء من 9 آلاف جنيه الي 12 ألف جنيه مشيرين الى انه كان يتعين علي الحكومة ان ترفع حد الاعفاء من 5 آلاف جنيه الي 51 ألف جنيه ليكون في حدود الحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه شهريا.. ليستفيد منها كل فئات المجتمع وليس الموظف فقط.. ثم يضاف له الإعفاء الشخصي في حدود 4 آلاف جنيه.
واوضح الخبراء ان مشروع القانون المقترح من الحكومة قام بزيادة حد الإعفاء الضريبي بما فيه الشخصي من 9 آلاف جنيه الي 12 ألف جنيه ومعني ذلك هو زيادة الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه الي 7 آلاف جنيه شخصي بخلاف حد الإعفاء المقرر في القانون بواقع 5 آلاف جنيه والذي لم يتحرك.
وأضافوا ان حد الإعفاء الضريبي يجب ان يقابل الحد الأدني للأجور وهو في حدود1200 جنيه شهريا. ويجب ان يتماشى أعلي سعر للضريبة مع الحد الأقصي للأجور في حدود 35 ألف جنيه.. ولكن من الواضح ان القائمين علي إعداد مشروع القانون لم يحددوا مواد تسمح بأكبر حصيلة ضريبية.
وحسب جريدة الجهورية اوضح الخبراء ان التعديل الأخير في ضريبة الدخل كان عام 2005 وبعد 8 سنوات يتم وضع تعديلات أخري وزادت الأسعار الي مستويات كبيرة ولم تزد المرتبات بنفس النسبة ولابد من إعادة مشروع القانون الي المشرع مرة أخري للنظر في حد الاعفاء..