ملاحظات حول تنمية المحافظات

تنمية المحافظات هدف استراتيجي سياسي واجتماعي واقتصادي يلقى الإجماع، وعندما طرح جلالة الملك هذا الشعار قبل عدة سنوات لم تكن الحكومة في حينه قادرة على تخصيص أكثر من 25 مليون دينار سنوياً لهذا القرض، ولم يصرف سوى جزء من هذا المبلغ لعدم وجود خطة عملية لتنمية المحافظات.اضافة اعلان

الهدف ما زال كما هو، ولكن الإمكانيات المالية اختلفت، وبدلاً من 25 مليون دينار سنوياً، أصبح بالإمكان تخصيص حوالي 700 مليون دينار سنوياً لمدة خمس سنوات اعتمادأً على المنحة الخليجية.
من ناحية أخرى فإن وزير التخطيط النشيط يقول بخطة تنمية يريد أن تبحثها الحكومة مباشرة مع أهالي المحافظات. وهي بطبيعة الحال خطة مرنة وقابلة للتعديل على ضوء المطالب المحقة والاقتراحات المقنعة من جانب ذوي العلاقة في المحافظات، كما تخضع للمراجعة السنوية بمناسبة إعداد الموازنة العامة.
من المفيد بل من الضروري وضع الخطط الإنمائية على المحك بعرضها على المواطنين المستهدفين، فقد تنتج عن النقاش حولها أفكار جديدة يستفيد المخطط منها، كما إن إشراك المواطنين في المحافظات يوفر للخطة تفهمأً ودعمأً معنوياً باتجاه النجاح.
لكن لا يجوز المبالغة في إحالة القرارات الاستثمارية إلى القواعد الشعبية، فالحكومة بشكل عام، ووزارة التخطيط بشكل خاص، هي الجهة القادرة على تقدير أولويات المشاريع ودراسات الجدوى، وعندها يجب أن يكمن القرار النهائي.
الصورة الكلية للوضع الإنمائي والوضع المالي لا تتوفر إلا لجهات الاختصاص المركزية طالما أن أعمالها شفافه وتخضع للمراقبة من قبل النواب الذين يمثلون المحافظات، فضلاً عن النقاد من الاقتصاديين والمحللين ووسائل الإعلام.
وهنا نلاحظ أن اصطلاح (المحافظات) يشمل المملكة بأسرها، فهي مكونة من 12 محافظة، ولكن يمكن القول بأن المقصود بالمحافظات في هذا المجال أن لا تشمل عمان والزرقاء والعقبة، حيث المشروعات في هذه المحافظات الثلاث تفرض نفسها من الناحية الجغرافية، وتخدم بشكل مباشر أو غير مباشر المملكة بأسرها.
تنمية المحافظات لا تعني قيام الحكومة بتأسيس شركات صناعية في القرى، بل تعني الارتقاء بالبنية التحتية التي تشمل الماء والكهرباء والطرق والتأهيل السياحي والخدمات العامة، مما يوفر المناخ الملائم لإقامة الشركات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.