ملاحظات .. !

نراهن أن الكثير من السياسيين الذين علّقوا على ورقة جلالة الملك النقاشية، لم يقرأوها. وأنهم أخذوا من عناوين الصحف نقاطاً للحديث عنها في وسائل الإعلام!.اضافة اعلان

وجلالة الملك لم يطرح ورقته الخامسة ليسمع المديح له ولها، فهو سمّاها ورقة للنقاش. ولذلك فهي ليست مرسوماً ملكياً، وليست خطاباً في مناسبة وطنية، وليست بياناً.. انتخابياً!. إنها ببساطة ورقة مطروحة للنقاش، ودعوة مفتوحة للرأي والرأي الآخر. وهي تستدعي الحوار الحزبي، وقوى المجتمع المدني، ورأي أهل الفكر والعمل الوطني!.
لقد سبق جلالته وطرح أربع أوراق، ومن المحزن أنها بقيت في مواقعها الإلكترونية ولم تنعكس على أفكار المجالس المنتخبة، والجامعات والأحزاب وسلطات الدولة. والدليل هو تهالك أعضاء مجلس الأُمّة على حصّة من نظام الخدمة المدنية.. وتراجع طموحهم من تمثيل الشعب إلى طلب وظيفة. ومن الجسم التشريعي إلى التربح بـ«المنصب».
فقد كانت مجالسنا النيابية والبلدية والقيادات الحزبية تقوم بمسؤولياتها منذ عام 1928 حتى عام 1967، دون رواتب بالمعنى الوظيفي، ودون تقاعد وكانوا أقرب إلى قائدهم عبدالله المؤسس الذي لم يكن يفرّق بين الخمسة والعشرة جنيهات أيام الجنيه الفلسطيني، والدنانير بعد أن صار للأردن عملته في مطلع الخمسينيات!!.
بقي العين والنائب يتناول «تعويضاً» عن عمله في مجلس الأمة، إلى جانب عيادته، ومكتبه، وشركته فقد كانت دورات مجلس الأمة محدودة، أما الوزير فقد كان ممنوعاً من ممارسة أي عمل آخر، وحتى بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرار خضوع «راتب» النائب والعين للتقاعد، وبعد اصدار دفاع يستثني النواب من منع سيارات الديزل واعطاء النائب القادم من الامكنة البعيدة الى العاصمة تعويضا عن اقامته في الفنادق، بعد ذلك كله فانا اعرف ان حصة ارملة الشهيد وصفي التل من راتبه لم تتجاوز المائة دينار.
لقد غضب الكثيرون من تعديل قانون الخدمة لمصلحة اعضاء السلطة التشريعية، وكان رد جلالة الملك للقانون مثيراً للهدوء الشعبي، ولعل هناك بعض العتب على مجلس الاعيان لانضمامه للنواب، وهو بيت الحكمة في مجلس الامة وصاحب التجربة واكثر اعضائه من المتقاعدين اصلاً.
تحدث سيدنا في ورقته الخامسة عن التقاليد الديمقراطية التي تكاد تكون اقوى من القوانين، وقد كانت هذه التقاليد هي التي تحكمنا، فمرّة حل سمو الامير المؤسس مجلس النواب لانه لم يتعامل مع الحكومة بروح المصلحة الوطنية، وبعد سنتين اقال الحكومة لانها فشلت في التعاون مع مجلس الامة.