مليون عامل مهاجر في المملكة معظمهم مخالفين

الوكيل - دعا المرصد العمالي إلى وضع حد لما وصفه بـ'الفوضى الكبيرة' التي يعاني منها سوق العمل؛ لضبط اتساع رقعة العمالة المهاجرة غير النظامية التي تفتح الباب أمام وقوع العديد من الانتهاكات ضدهم، وتضر بمصالح العمال الاردنيين.اضافة اعلان


وشدد المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة، حيث يضم سوق العمل أعدادا كبيرة من العمالة المهاجرة المنظمة (تحمل تصاريح عمل) وغير المنظمة (بدون تصاريح عمل)، وتقدر أعدادهم في الأردن بما يقارب المليون عامل مهاجر، منهم ما يقارب 275 الف عامل مسجلين لدى وزارة العمل، وما يقارب 700 -800 الف عامل آخر غير مسجلين لدى وزارة العمل ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النظامية.

وبحسبه، تشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر من مجمل هذه العمالة، تليها العمالة السورية التي تزايدت بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في سوريا، وتشير بعض التقديرات الرسمية إلى أن أعدادهم تقارب 150 الف عامل.

بالمقابل فإن هنالك ما يقارب 500 الف عامل اردني مهاجر، غالبيتهم يعملون في دول الخليج العربي، يتركزون في القطاعات الاقتصادية النظامية.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرين في الأردن الى بلدانهم الأصلية تقارب 400 مليون دولار سنويا، في حين تقدر قيمة التحويلات المالية للعمالة الأردنية المهاجرة الى الأردن بما يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنويا، وكانت قيمتها خلال عام 2013 تقارب 3.64 مليارات دولار.

ودعا المركز إلى ضرورة اعتماد سياسات وطنية توفر إطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين، سواء أكانوا غير أردنيين يعملون في الأردن، أم اردنيين يعملون في الخارج، تعتمد نهج حقوق الانسان بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة.