ممارسات بعض المدارس الخاصة

إلى متى تبقى بعض المدارس الخاصة تقوم بممارسات هدفها الأول والأخير ابتزاز طلابها وطالباتها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح دون أن تكون هناك أي رقابة عليها أو أي مرجعية يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء الطلاب والطالبات.اضافة اعلان


هذه الممارسات التي نتحدث عنها تتكرر كل عام وهذه الزاوية تتلقى الشكاوى باستمرار لكننا نتغاضى عن معظمها لأننا لا نستطيع في هذه الزاوية أن نكتب عنها باستمرار بسبب ضغط المواضيع الأخرى.

آخر ما تلقته هذه الزاوية شكوى من عدد من طالبات إحدى المدارس الخاصة الكبيرة وهي من أقدم مدارس عمان حيث تشكو هؤلاء الطالبات من الطلبات المتكررة لإدارة هذه المدرسة وهي طلبات لا تقف عند حد.

تقول هؤلاء الطالبات في شكواهن بأن الأقساط المدرسية ترفع كل سنة بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة لكن أهاليهن يتحملون ذلك لأنهم لا يريدون أن ينقلوا بناتهم إلى مدارس أخرى بعد أن شارفن على التخرج لكن المحرج لهؤلاء الأهالي كما تقول هؤلاء الطالبات هي الطلبات المتكررة من إدارة هذه المدرسة.

آخر هذه الطلبات ما قامت به هذه المدرسة من تفصيل ستر صوفية والطلب من الطالبات أن يشترينها بعشرين دينارا لكل سترة وعندما اعترضت بعض الطالبات على ذلك أصرت إدارة المدرسة على أن شراء هذه الستر إجباري لأنها جزء من اللباس الموحد للمدرسة علما بأن المفروض أن تباع مع الزي المدرسي في بداية العام الدراسي وليس الآن وقد سألت بعض الطالبات عن سعر السترة الواحدة في السوق فوجدناها باثني عشر دينارا فقط لا غير وعندما طلبن من الإدارة أن يشترين هذه الستر من السوق رفضت رفضا قاطعا وستوزع هذه الستر غدا على الطالبات رغما عنهن وسيدفعن عشرين دينارا أيضا رغما عن أنوفهن ومن لا يعجبها فلتشرب ماء البحر الميت.

قصص المدارس الخاصة لا تنتهي فكل يوم نسمع عن قصة جديدة من أساليب استغلال الطلاب والطالبات ليدفعوا فأحيانا تحضر المدرسة بذلات رياضة وتجبر طلابها أو طالباتها على شرائها وأحيانا تحضر قمصانا أو سترات أو جاكيتات وعلى هؤلاء الطلاب أو الطالبات شراؤها وتكون الأسعار ضعف أسعار السوق أحيانا.

والسؤال الذي يسأله الجميع هو: هل من المعقول أن يبقى الحبل على الغارب بالنسبة لهذه المدارس وأن لا توجد أي جهة رسمية يمكن أن تحد من جشع البعض منها؟. أليست هذه المدارس مؤسسات استثمارية ومن المفروض أن يكون هناك نوع من الرقابة على هذه الاستثمارات كما هو معمول به في بلدنا؟. لماذا تتنصل الحكومات المتعاقبة خصوصا وزارة التربية والتعليم من مسؤولياتها تجاه هذه المدارس وتترك بعض إداراتها تمارس كل أنواع الابتزاز على طلابها وطالباتها؟.

في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وفي ظل غلاء الأسعار الجنوني يجب أن لا تترك بعض المدارس الخاصة لتمارس كل أنواع الابتزاز على طلابها وطالباتها بل يجب أن تكون هناك رقابة حكومية أو مرجعية يمكن أن يلجأ اليها أهالي طلاب وطالبات هذه المدارس.