ممنوع من النشر

الوكيل – انور الزيادات -في هذا الفضاء الواسع الذي اتاح مزيدا من الحرية لم تعد قرارات المنع من النشر ذات جدوى فمصدر المعلومة لم يعد محدد في مكان جغرافي او مصدر واحد فالكل صانع للخبر وناقلا له .

وتثير قضية الطيار الاسير معاذ الكساسبة لدي تنظيم داعش كثيرا من الفضول بين الاردنيين بشكل خاص وحتى على مستوى عربي ودولي خاصة وان الكساسبة اكبر خسائر التحالف المباشرة في الحرب ضد داعش.

النائب العام اصدر قرارا يحظر نشر أية صور او اخبار يبثها تنظيم داعش الارهابي تسيء للطيار معاذ الكساسبة,كما حظر نشر اي تحليلات عسكرية تخص القوات المسلحة الأردنية بهذا الشأن, وتحت طائلة المسؤولية.

فيما دعت القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، مختلف وسائل الاعلام، الى عدم نشر اي معلومات تمس الامن الوطني وان تقف في خندق الوطن وان تتعامل بكل مسؤولية مع حادث سقوط الطائرة العسكرية الاردنية وان تراعي مشاعر ذوي الطيار.

معاذ الكساسبة هو ابن كل اسرة اردنية من شمال المملكة الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وما هو اكيد ان الجميع معني باسترداده سالما معافى وما هو اكيد ايضا ان القوات المسلحة الاردنية تحظى بثقة واحترام الاردنيين جميعا .

والسؤال المهم الان كيف يتعامل الاعلام المحلي الذي يحظى هو الاخر بثقة الملايين مع هذه القضية من خلال صهر المعلومة التي يبحث عنها المواطن مع عدم التأثير سلبا على الامن الوطني بالاضافة الى الحفاظ على خصوصية واحترام مشاعر اسرة الاسير الكساسبة وابناءنا منتسبي القوات المسلحة الذين يقومون بواجبهم الوطني .

لا شك ان الحصول على المعلومات اصبح حقا من حقوق الإنسان ولا يمكن لاي دولة او جهة منع هذا الحق الا من خلال المبادرة بتقديم الحقيقة والمعلومة , ولا يمكن تحسين الوضع إلا بتطبيق مبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات، أي أن تقوم الجهات الخاضعة للقانون بالكشف عن أعمالها ونشاطاتها وما يحتاج المواطن ليس كرد فعل على طلبات الاعلام والمواطنين وانما بمبادرة منها.

ان ثورة الانترنت خلقت تسونامي في المعلومات مع غياب الوسيط الحكومي السابق الذي كان يراقب ما يرسل وما يستقبل وذلك بفضل الانترنت وهو أهم طرق التواصل في التاريخ حتى الآن.


في الحقيقة ان الرقابة المسبقة انتهت الى غير رجعة بسبب التطور التكنولوجي لكن بامكان اي جهة اللجوء الى القضاء ومحاسبة كل من يخالف القانون.

نتفق مع الجميع ان المسؤولية الوطنية والمهنية الصحفية تقتضي من جميع وسائل ان لا تتسابق الى نشر المعلومات حول اي قضية تمس الامن الوطني وان تقف في خندق الوطن وخلف قواته المسلحة، ومراعاة مشاعر ذوي .

لكن المطلوب من الجهات المعنية ان تسبق المصادر الاخرى بتزويد وسائل الاعلام بكل ما يستجد من معلومات حول الاحداث التي تجري حتى لا نقع رهائن الاشاعة والاخطاء غير المقصودة .

فسرعة المعلومة اصبح بسرعة البرق ووصول المواطن اليها لا يحتاج سوى مداعبة كبسات تلفونه الذكي والمعلومة التي لا تتوفر له من مصادرها الاساسية سيبحث عنها في هذا الفضاء الالكتروني والتي قد تكون مغرضة وتكون نتائجها سلبية على جميع مكونات الدولة.

وتنص القوانين الاردنية عند منح رخص البث والنشر 'التزام المرخص له باحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.

كما التزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

فيما تنص المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته: على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحافية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.

كما ويحظر نشر الاخبار أو المقالات أو التحليلات أو المعلومات أو التقارير أو الرسوم أو الصور أو أي شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت: تمس بالملك أو الاسرة المالكة وكل ما تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية أو الاجهزة الامنية، الا اذا اجيز نشرها من المرجع المختص فيها أو الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما يحظر نشر ما يسيء إلى الوحدة الوطنية،والتحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين افراد المجتمع.

بالتأكيد ان الوطن وحب الوطن هو القاسم المشترك للجميع حتى وان اختلفت الادوات وتباينت الاراء ..وكلنا معاذ .