من الجاني الحقيقي؟!

لم ?كن النواب ل?صوّتوا بھذه النسبة غ?ر المسبوقة (134 من 136 نائباً حضروا الجلسة)، لو لم تكن 'الصورة' حاسمة أمام أع?نھم؛ إمّااضافة اعلان

ا?بقاء على النائب ط?ل الشر?ف بعد سابقة إط?ق الرصاص من 'الك?ش?نكوف'، أو حلّ المجلس بعد أن وصلت صورتھ إلى ما بعد
الحض?ض!
بالضرورة، ما حدث ?حمل رسالة مھمة جداً للمواطن?ن جم?عاً، بأنّ مبدأ 'س?ادة القانون' ?علو على الجم?ع، بمن في ذلك النواب
والمسؤولون؛ وأنّھ ? تھاون مع ھذه 'ا?نتھاكات' العلن?ة. وھي رسالة لو طُبّقت سابقاً في الح?اة العامة؛ أي الجامعات والعنف ا?جتماعي
والفساد والتجاوزات المختلفة، وحُكم الناس بالمسطرة القانون?ة الموحدة، لما وجدنا أنفسنا ال?وم أمام أزمة 'ھ?بة الدولة' وانھ?ار المركز
ا?خ?قي لھا وق?متھا في أع?ن المواطن?ن، وصعود فجوة الثقة والمصداق?ة ب?ن الشارع والحكومات المتعاقبة، كما ھو واضح في
استط?عات الرأي العام.
لكن بالعودة إلى موضوع مجلس النواب، أل?س من المحزن أن نرى السلطة التشر?ع?ة، وما تقوم بھ من مھمة سام?ة مؤثرة جداً على ح?اة
المواطن?ن ومصالحھم، بھذه الصورة البائسة والمتردّ?ة، حتى إنّ النواب المحترم?ن أنفسھم باتوا ?خجلون أمام أبنائھم وأصدقائھم من
وجودھم في مثل ھذه المجالس؟!
ھل من ا?نصاف للوطن أن نرى تحت القبة من ? ?حترمون قانوناً، و? ?عرفون معنى للتشر?ع والرقابة، وھم أول من ?تطاول على
القانون والدولة والمواطنة، ثم ?كونون من ?مثّلون ھذه المؤسسة التشر?ع?ة؟! ھذا ب?نما تجلس أسماء مثل: عبداللط?ف عرب?ات، وإسحاق
الفرحان، و?عقوب ز?اد?ن، وخالد رمضان، وصالح ارش?دات، وسع?د ذ?اب، وممدوح العبادي، وعبدالرزاق طب?شات، وعبلة أبو علبة،
وآمنة الزعبي، وغ?رھم، من مئات ا?سماء من الس?اس??ن والمثقف?ن والحزب??ن، ممن ھم قر?بون من خطّ الدولة أو من معارض?ھا،
والذ?ن كان ?مكن أن ?ترشحوا ل?نتخابات و?نجحوا و?شكّلوا 'الصورة' المطلوبة لمجلس النواب، بوصفھ قلعة القانون وحما?تھ وھ?بتھ،
و?قدّموا نموذجاً واقع?اً للشارع في احترام القانون وأھم?تھ وحرمتھ!
الجاني الحق?قي ل?س من حمل 'الك?ش?نكوف' أو قبلھ المسدّس، أو حتى اعتدى على زم?ئھ، ولعب دور البلطجي تحت القبة وفي الشارع
ضد المعارضة. بل الجاني ھو من فتح لھ الطر?ق للوصول إلى ھذه المرحلة، حتى لم ?عد ?حترم قانوناً، و? ?عترف بأخ?ق، بل وأصبح
'قدوة' للنواب الجدد الذ?ن وجدوا مثل ھذا السلوك ھو الذي ?أتي بنتائج داخل القبة وخارجھا، فلماذا نستغرب ھذا المشھد؛ ھل كانت
المدخ?ت ستؤدي إلى مخرجات مختلفة؟!
الجاني الحق?قي ھو من وقف ضد ا?ص?ح الس?اسي؛ فأجھض مخرجات لجنة الحوار الوطني، وفي مقدمتھا قانون ا?نتخاب، ووقف
ضد تطو?ر القانون للبدء بإزالة آثار الصوت الواحد والدوائر الصغ?رة التي جزّأت المجزّأ وقسّمت المقسّم، وعزّزت الھو?ات الفرع?ة،
وأوصلت ممثل?ن لحارات وأزقّة إلى المجلس، بد?ً من ممثل?ن للمحافظات والوطن والت?ارات الس?اس?ة الوطن?ة المعروفة!
كنت أتمنّى أن ?رى من أوصلونا إلى ھذا الدرك صن?ع أ?د?ھم، وأن ?راجعوا أنفسھم، ل?كتشفوا حجم الجر?مة التي ارتكبوھا بحق الوطن،
فأودت بصورة المؤسسات والجامعات والسلم ا?ھلي، وحتى بق?مة امتحان مثل الثانو?ة العامة، وبمفھوم العدالة، والمساواة أمام القانون،
وقلبت المعا??ر. بل أوصلتنا إلى ما ھو أسوأ من ذلك بكث?ر؛ انتكاسة أخ?ق?ة غ?ر مسبوقة في ع?قة المواطن بالدولة، وبق?م موظف
الدولة، وع?قة المواطن?ن ببعضھم بعضا. وكل ذلك ھو النت?جة الطب?عة عندما تنھار ق?مة القانون وحرمتھ في عقر ب?تھ (السلطة
التشر?ع?ة)، وفي الشارع، وفي حاضنتھ (الجامعات)!
لن ?غ?ّر فصل نائب وتجم?د آخر حال المجلس، فالحلّ ھو الحل، عبر بوابة المحكمة الدستور?ة. ثم سن قانون انتخاب توافقي حضاري،
?ؤدي إلى مشاركة القوى الس?اس?ة والشخص?ات العامة. وإ?ّ فإنّ مسلسل ا?نھ?ار مستمر!