موازنة الديوان الملكي والجيش .. خطوة أولى

كما كان متوقعا، تحول اجتماع 'مال?ة النواب' المخصص لمناقشة موازنة الد?وان الملكي إلى جلسة مغلقة، لم ?ُسمح لوسائل ا?ع?ماضافة اعلان

بحضورھا أسوة بجلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة. ا?جراء ذاتھ اتخذ عند مناقشة موازنة القوات المسلحة، التي مثّلھا في
.ا?جتماع رئ?س الوزراء بصفتھ وز?را للدفاع، ب?نما مثل الد?وان الملكي أم?نھ العام
في الحالت?ن، فإن ما جرى ?عد خطوة غ?ر مسبوقة. إذ لم تشھد مناقشات الموازنة في السنوات السابقة اقتراب النواب من البنود الخاصة
بالقوات المسلحة أو الد?وان الملكي. وقد كلفت إشارة لموازنة الج?ش في تقر?ر اللجنة المال?ة لمجلس ا?ع?ان، ذات مرة، رئ?سھا
.عبدالكر?م الكبار?تي الخروج من مجلس ا?ع?ان، وحملة تنغ?ص طالتھ لسنوات
لكن ھذا 'التابو' أصبح من الماضي؛ لقد حصل تغ??ر بالفعل. البعض ?عده شكل?ا؟ ربما صح?ح. لكنھا البدا?ة من دون شك. لقد واجھت
معظم الدول التي انتقلت إلى الد?مقراط?ة، تحد?ات من ھذا النوع. حتى الملك?ات العر?قة في الغرب، لم تتمكن البرلمانات ف?ھا من بسط
.رقابتھا على مؤسسات الدولة كافة من أول جولة. تطلب ا?مر سنوات طو?لة، وعلى نحو متدرج
ل?س مطلوبا أن نمر بنفس الدورة الزمن?ة التي دارت ف?ھا دول من قبل، وإ? ما معنى التعلم من تجارب ا?خر?ن وتطب?قھا! لكن في الحالة
.ا?ردن?ة، ھناك حاجة لتطو?ر المفاھ?م عند كل ا?طراف، والتحلي بروح المسؤول?ة والمثابرة للوصول إلى قناعات مشتركة
ف?ما ?خص موازنة القوات المسلحة، تتفق ا?غلب?ة على ضرورة ا?خذ بمبدأ سر?ة المناقشات. وا?عتراض الوح?د من طرف نواب كان
على أسلوب تقد?مھا في الموازنة كرقم مغلق من دون تفص??ت لبنود ا?نفاق، ول?س على ق?مة المخصصات التي زادت بنسبة قل?لة عن
.السنوات السابقة
لكن ف?ما ?تعلق بموازنة الد?وان الملكي، فلم تكن مبررة المبالغة في سر?ة المناقشات. فالبند الخاص بھا في مشروع الموازنة معروض
بالتفاص?ل الكاملة، والتي تتضمن مخصصات الملك وا?سرة المالكة، ورواتب الموظف?ن البالغ عددھم 192 موظفا. وتبلغ الق?مة
ا?جمال?ة لموازنة الد?وان الملكي، حسب مشروع الموازنة، 25 مل?ون د?نار. وھذه المعلومات متاحة للرأي العام، وقد نشرھا أمس موقع
.'خبرني' ا?خباري
ھناك بالطبع تداخ?ت كث?رة ب?ن موازنة الد?وان الملكي ومؤسسات أخرى في الدولة، تمل?ھا تقال?د الحكم في ا?ردن، وطب?عة النظام
الس?اسي؛ فالملك الذي ?مثل رأس السلطت?ن التشر?ع?ة والتنف?ذ?ة ھو في الوقت نفسھ القائد ا?على للقوات المسلحة، بما ?مل?ھ عل?ھ ھذا
.الموقع من مسؤول?ات وواجبات
والد?وان، مثل أي مؤسسة رسم?ة، ?لتزم بدفع ما عل?ھ من مستحقات ونفقات عامة. وقد أكد لي مسؤول في قطاع الم?اه أن الد?وان الملكي
.ھو أكثر دوائر الدولة التزاما بتسد?د فوات?ر الم?اه الخاصة بالقصور الملك?ة
بالطبع، ا?رقام الواردة في موازنة الد?وان الملكي ? تكفي ل?حاطة بالنفقات العامة لھذه المؤسسة، التي ما تزال، وبحكم ظروف
موضوع?ة، تقوم ببعض مھمات السلطة التنف?ذ?ة؛ كالرعا?ة الصح?ة، ومشار?ع ا?سكان ل?سر الفق?رة، والمساعدات الطارئة لمحتاج?ن
.من المواطن?ن
التطور التدر?جي ?سلوب الحكم في ا?ردن، وھو مبدأ متفق عل?ھ ودعا إل?ھ الملك عبدا? الثاني، ? بل وتبناه في أوراقھ النقاش?ة، س?صل
بنا في مراحل متقدمة إلى مناقشة برلمان?ة وإع?م?ة واف?ة وشاملة لكل بنود ا?نفاق في الموازنة العامة، بما ف?ھا مخصصات الد?وان
الملكي والقوات المسلحة، ما ظھر منھا وما كان مستترا. لكنّ الوصول إلى ھذه المرحلة، غ?ر منوط بتغ??ر في ذھن?ة الحكم وقبولھ لمبدأ
.المساءلة فقط، بل بوجود برلمان قادر على تحمل المسؤول?ة، وعلى سو?ة وطن?ة وتشر?ع?ة عال?ة تؤھلھ لھذا الدور