موظفو السلطة يهددون بإغلاق هيئة التقاعد بغزة

شارك العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين في وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد بمدينة غزة صباح الأربعاء، رافضين القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضدهم، وعلى رأسها قرار إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر إجباريًا.اضافة اعلان


وهدد الموظفون المحتجون بإغلاق مقر هيئة التقاعد بالقطاع ومنع الموظفين من الدوام، في حال تم تنفيذ قرار إحالتهم المبكر للتقاعد.

وتأتي الوقفة احتجاجًا على قرار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وبتفويض من الرئيس عباس، المتخذ منتصف يوليو المنصرم، بإحالة 6145 موظفا للتقاعد، والذي صادق عليه عباس بتاريخ 22/7/2017.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بغزة عارف أبو جراد لوكالة 'صفا': 'إن هذه الوقفة بداية لبرنامج نضالي وظيفي بحت، رفضًا لكافة الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس عباس ضد الموظفين، وعلى رأسها قرار الخصم من الرواتب وقرار إحالة الألاف للتقاعد'.

وأضاف 'أبو مازن مستمر بإجراءاته وكل الجهود والمناشدات باءت بالفشل، ونحن بدورنا اجتمعنا مع رؤساء نقابات الموظفين قبل 10 أيام، واتفقنا على برنامج نضالي مطلبي بحت لا علاقة له بالأوضاع السياسية، للتراجع عن كل القرارات التي اتخذت ضدنا'.

وشدد بالقول 'لن ننفذ أي قرار يخص إحالة الموظفين للتقاعد حتى لو اضطررنا لإغلاق الهيئة بغزة ومنع الموظفين من الدوام، لحين الاستجابة لمطالبنا'.

وأشار إلى أن قرار عباس بإحالة الموظفين للتقاعد وبراتب يبلغ من 40 إلى 60% من راتبهم الحالي مخالف لكل القوانين، بل إنه مستمر بهذه الإجراءات رغم عدم قانونيتها.

ولكن أبو جراد هدد بالقول: 'نحن رمينا كرة متدحرجة من الثلج، فإما أن تمضي لتكبر إلى ما لا نهاية أو يتم إطلاق رصاصة لتفجيرها، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من المدنيين محالون للتقاعد'.

ونوه إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم إبلاغ أي موظف بالتقاعد، وأنه وفق القانون لا يجوز للرئيس أو الحكومة تطبيق القرار إلا عبر هيئة التقاعد بغزة وإبلاغ الموظفين بذلك، وهذا إن حدث فإننا سنضطر أسفين لإغلاق الهيئة ولا نريد رواتب.

وقال الموظف وليد جبر قديح (53 عاما) المشارك في الوقفة الاحتجاجية، لوكالة 'صفا': 'على الرئيس أبو مازن أن يتقاعد قبل أن يتحدث عن التقاعد، فعمره الأن فوق الثمانين عاما ولا يريد ترك منصبه'.

وأضاف 'قرار إحالة الموظفين للتقاعد استخفاف بكل القوانين ليس الأساسية الفلسطينية فقط وإنما بكل القوانين الدولية وبعقول وحقوق الموظفين'.

وشدد بالقول 'سنواصل احتجاجنا ضد التقاعد، لأنه لا يوجد في أي قانون تقاعد قبل عمر الـ60 عاما، أو تقاعد إجباري أو طارئ إلا في حال الحروب'.

من جانبه، وصف الموظف لطفي أبو حشيش (55 عاما) قرار إحالة الموظفين للتقاعد بأنه 'إحالة للموت'، مضيفًا 'لدينا أبناء في الجامعات وقروض للبنوك وإيجارات منازل، وكل ما أتلقاه منذ الخصم من راتبي البالغ 6 ألاف شيقل، هي 12 شيقلا فقط، والباقي يذهب للقروض والايجار والخصم والفواتير'.

وطالب أبو حشيش بتمديد التقاعد وليس تبكيره، وذلك كما فعلت الكثير من الدول الأوروبية'.

وردد بسخرية: 'بعد خدمة 23 سنة أصبح ما أتلقاه من راتبي 12 شيقلا، متسائلًا: 'نحن لسنا طرفًا في الانقسام والتزمنا بقرارات السلطة، فلماذا ندفع الثمن الأن'.

ويعيل الـ 6145 موظفاً الذين استهدفهم قرار التقاعد، نحو 30.000 فرد.

وكانت الحكومة في تبريرها للقرار قالت، إنه جاء ضمن إجراءات للضغط لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.