موقف شائك في "الضمان"

في الخبر المنشور، يوم ا?ربعاء الماضي، حول زيادة رأسمال شركة سرايا العقبة ل?بلغ 765 مل?ون دينار، لماضافة اعلان

تفصح الشركة عن جزئ?ة مھمة تتعلق بالقرار، وھي تلك التي تقضي بحصول 'سرايا' على عائد مضمون
نسبته 8.5 % على أسھم زيادة رأس المال.
القرار يتضمن السماح لكل طرف مستثمر في المشروع بزيادة حصته كل بحسب نسبة ملك?ته، ما يعني أن
حصة المؤسسة العامة للضمان ا?جتماعي من زيادة رأس المال قد تصل إلى حوالي 16 % من إجمالي ق?مة
الزيادة؛ إذ يبلغ رأسمال الشركة حال?ا ما ق?مته 335 مل?ون دينار.
الخطورة التي تواجھھا 'الضمان' تكمن في أن حصة صندوق استثمار أموال الضمان ومساھمته في المشروع،
والمقدرة بنسبة 16 % أو ما ق?مته أكثر من 50 مل?ون دينار، ستتآكل مع الوقت، نت?جة المبالغة في تحديد
عائد الربح.
إدارة الصندوق تقول إنھا لم تتخذ قرارا بعد، وأن الحوار ما يزال مستمرا؛ ھذا من ناح?ة. لكن على الضفة
ا?خرى، يظھر أن فرص 'الضمان' في المناورة محدودة، كون حصتھا في المشروع ? تعط?ھا فرصة للتأث?ر
والتحكم بالقرار، والكلمة الفصل ب?د الشركة التي تملك وتس?طر على غالب?ة ا?سھم.
مؤسسة الضمان في أزمة؛ فإما أن ترضى با?مر الواقع، وتقبل بقرار الشركة ا?حادي وما تفرضه، أو أن تخرج
من المشروع لتجنب خسائر مستقبل?ة، أو أن تشكل المؤسسة جبھة قوية للتفاوض مع الشركة، في محاولة
نھائ?ة لجعل ا?خ?رة تخفض نسبة معدل العائد المطلوب.
المھم ھو أن الشركة تنوي عقد اجتماع ھ?ئة عامة غ?ر عادي نھاية الشھر الحالي، تتخذ خ?له قرارا نھائ?ا
بخصوص رفع رأسمالھا، وھي بطب?عة الحال تمتلك حصة مؤثرة ومس?طرة على القرار، ما يعني أن 'الضمان'
س?كون مضطرا للقبول بما تريده الشركة، رغم أنه يضر بمصالحه.
وبعد سنوات، سنكتشف أن الصندوق خسر جراء توزيع ا?رباح ق?مة حصته ا?صل?ة في المشروع، والتي
ستتبخر لتسديد العائد المرتفع المطلوب.
الموقف داخل إدارة الصندوق منقسم؛ فثمة من يدعو إلى القبول بشروط الشركة ?سباب تتعلق بضعف قدرة
'الضمان' على التأث?ر، ما يعني ا?ستس?م لس?اسة ا?مر الواقع. والغاية، كما يرى ھذا الفريق، عدم إيقاع
الضرر با?ستثمار ا?جنبي؛ إذ تنوي شركة سرايا ضخ مبلغ 700 مل?ون دو?ر ?ستكمال المشروع الذي طال
انتظاره.
الطرف المتوجس من القرار والمدرك للمخاطر، ويقر بتأث?ره السلبي على أموال الضمان، يدعو إلى مزيد من
التفاوض مع الشركة بغ?ة تقل?ص نسبة العائد المطلوب، من أجل تجنب التبعات السلب?ة له على أموال
'الضمان'.
مرة أخرى، يبدو أن ثمة خطرا يح?ق بواحد من مشروعات 'الضمان'. والموقف شائك، وا?مر يتطلب وضع جم?ع
الخ?ارات والنتائج على الطاولة، والموازنة ب?نھا، حتى وإن كان الخروج من المشروع ھو أحدھا، بح?ث نحافظ
على جذب ا?ستثمار، على أن نح?ّد في الوقت نفسه الضرر المستقبلي على أموال 'الضمان'. ا?ستثمار في
النھاية شراكة؛ ومراعاة مصالح الشركاء من أبجديات العمل ا?ستثماري واستمرار الشركات المنتجة، ما يفرض
على الشركة عدم استثمار المعط?ات الواقع?ة التي تعط?ھا فرصة ا?ستفراد في اتخاذ القرار، بح?ث يصب قرار
زيادة رأس المال في صالحھا وحدھا، ف?ما توضع مصالح مل?ون أردني، يمتلكون أموال الصندوق، على الحافة.
ا?ستثمار ا?جنبي، بدون أدنى شك، مھم. لكن الحفاظ على مدخرات ا?ردن??ن ھدف أسمى. ودور إدارة
صندوق استثمار أموال الضمان، ا?ول وا?خ?ر، ھو رعاية مصالح عم?ئھا، وھم الشعب ا?ردني وا?ج?ال
المقبلة.