مياه اليرموك .. وحق الرد

الوكيل - خاص- وصل موقع الوكيل الاخباري هذا الرد من ادارة شركة مياه اليرموك .. ننشره كما وصل من المصدر ، وفقاً لمبداء حق الرد ، وعرض الرأي الاخر : اضافة اعلان


ردا على ما تم نشره على موقعكم الكريم ( وثيقة|| يحدث في الاردن: موظفو شركة حكومية يرفضون زيادة رواتبهم) وتوضيحا لكل المعلومات الواردة في الخبر ولغايات وضع الامور في نصابها ومنعا لاي لبس واي تشويه للحقيقة وحرصا على وصول المعلومة الصحيحة والدقيقة لكل مسؤول وموظف في شركة مياه اليرموك فإننا نوضح ما يلي:

اولا: إن شركة مياه اليرموك شركة ما زالت مملوكة لوزارة المياه والري وموظفوها معارون ولا تقوم على أسس ربحية مثلها مثل غيرها من شركات المياه ومؤسسات الدولة كالأشغال العامة والبلديات في بلدنا العزيز وإلا لكان هناك زيادة لاسعار المياه ولكن الشركة ملتزمة بتطبيق كل القوانين والتعليمات الصادرة من وزارة المياه وقرارات الرئاسة الموقرة.

ثانيا: فيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء فان شركة مياه اليرموك تعاني من ارتفاع اسعار الكهرباء وقيمة فواتير الكهرباء كغيرها من مستهلكي الكهرباء وقد ارتفعت هذه الفواتير بنسبة واضحة.

ثالثا: إن الايرادات في كل شركات المياه تخضع للتحققات (اثمان المياه) وهذه التحققات لا تغطي التكاليف الخدمية وان الهدف المرحلي حاليا هو تغطية النفقات التشغيلية وقد وضعت الشركة برامج وخطط تهدف الى تغطية هذه النفقات وفي الوقت نفسه تحسين الاداء الوظيفي للموظفين للعمل على اسس جديدة وفقا لقوانين الشركات.

رابعا: ان الجدول المرفق في الخبر لا يمثل اي وثيقة رسمية وانما هي جزء من مجموعة الدراسات التي يجري اختبارها لبيان الاثر المالي لاي زيادة يمكن ات تعطى للموظفين وتم عمل عدة جداول غيرها للتخفيف من الاثر المالي لاي زيادة على الرواتب والوصول الى مستوى يمثل اقل اثر مالي وبما يسهم في رفع مستوى الموظفين وبنفس الوقت يرفع مستوى الايرادات للشركة.

خامسا: ان هناك فريقا يعمل على دراسة امور الشركة وعمل نظام داخلي وهيكل تنظيمي وسلم للرواتب وعلى راسهم معالي وزير المياه والري وان العمل يجري بكل حرص وان هيئة المديرين (وهم اصحاب علم وخبرة ويشهد لهم) ومعهم المدير العام تتابع كل ما يتم انجازه والتحقق منه بما يتناسب وامكانيات الشركة ويتلائم مع باقي شركات المياه ولولا هذا التمحيص في اي دراسة تصدر لكان موضوع انتقال الموظفي الى الشركة بشكل رسمي قد تم منذ اشهر وان دل هذا على شيء فانما يدل على التروي في اتخاذ اي قرار وبيان اثره على الموظف والمواطن والشركة بنفس الوقت.

سادسا: اننا نتكلم عن شركة وطنية وليست شركة جاءت للربح والجباية وهدفها الاسمى هو الاستمرار في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن والكل يعرف ما يعانيه هذا القطاع من صعوبات رغم قلة الامكانيات وليعلم الجميع ان الديون المتراكمة على المواطنين كأثمان مياه بلغت 27 ملين دينار رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة لتحصيل هذه الاموال بكافة الطرق المتاحة والممكنة بما في ذلك قانون تحصيل الاموال الاميرية.

واخيرا كلنا ابناء هذا الوطن الغالي وليس لنا غيره ومصلحته تهمنا ولا نسمح لاحد بان يزاود علينا بالوطنية وان الامور لم تنته بعد ولم يتخذ اي قرار بخصوص رواتب الموظفين الذين هم ايضا ابناء هذا الوطن ويبذلون اقصى طاقاتهم لخدمة المواطن ليلا ونهارا ، صيفا وشتاءا فلا يجب ان نستبق الامور وفي كل الحالات فان ما جاء في الخبر عار عن الصحة تماما .

واقبلوا الاحترام
إدارة شركة مياه اليرموك