نائبات المجلس الـ16وقعن 458 مذكرة ولم يوجهن أي استجواب للحكومة

الوكيل- أجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية ، دراسة تحليلية للأدوار الرقابية والتشريعية ‏والعامة للسيدات النائبات في المجلس النيابي السادس عشر، إضافة إلى استطلاع رأي أغلبيتهن بشأن ‏عدد من الأسئلة الحيوية ذات الصلة بأدائهن البرلماني ودورهن السياسي والمجتمعي.اضافة اعلان


وتعالج الدراسة الدور ‏الرقابي للنائبات من خلال الأسئلة والمذكرات النيابية الموجهة إلى الحكومة، إلى جانب تقصي دورهن على ‏صعيد الاستجوابات للحكومة، ومقارنة أدائهن الرقابي مع أداء النائبات في المجلس الخامس عشر.وتتناول ‏الدراسة الدور التشريعي للنائبات من خلال عضويتهن في اللجان الدائمة لمجلس النواب، ومشاركتهن في ‏اقتراح القوانين، وحجم مشاركتهن في المناقشات التشريعية تحت القبة في كل من الدورة العادية الأولى ‏والدورة الاستثنائية الأولى.

وأظهرت الدراسة أن عدد الأسئلة النيابية التي وجهتها النائبات للحكومة خلال الدورتين العاديتين الأولى والثانية والاستثنائية ‏الأولى لمجلس النواب السادس عشر، بلغت ما مجموعه 58 سؤالاً، تتوزع بين 40 سؤالاً خلال الدورة العادية ‏الأولى، و10 أسئلة خلال الدورة الاستثنائية الأولى، و8 أسئلة خلال الدورة العادية الثانية، وتبين الدراسة ‏أن النائبات في مجلس النواب الخامس عشر، قد تفوقن على زميلاتهن نائبات المجلس السادس عشر، من ‏حيث عدد الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة.

وبلغ عدد الأسئلة التي وجهتها النائبات السبع في المجلس ‏الخامس عشر، 60 سؤالاً نيابياً، اي بمعدل 8.6 سؤال لكل نائبة،وأظهر توزيع الأسئلة النيابية بين ‏الجنسين، وجود فجوة جندرية في غير صالح نائبات السادس عشر بنسبة 2.2% في الدورة العادية الأولى، ‏ارتفعت إلى 5.6% في الدورة العادية الثانية، لكن هذه الفجوة أخذت بالازدياد خلال الدورة الاستثنائية ‏الأولى، حيث ارتفعت إلى 5%، ثم إلى 5.6 في المئة خلال الدورة العادية الثانية. بهذا يبلغ معدل ‏الفجوة الجندرية خلال نصف مدة ولاية مجلس النواب 3.5 في المئة.‏

فيما بلغ العدد التراكمي للمذكرات التي وقعت عليها جميع النائبات، 458 مذكرة.

ويلاحظ أن أقل من ربع المذكرات ‏بقليل، وتحديداً 22.7% لم يوقع على كل منها سوى نائبة واحدة، وأن 87.9% من المذكرات ‏وقع عليها ست نائبات فما دون.

وفي المقابل، فإن المذكرات التي وقع عليها ما بين 7 إلى11 نائبة قد بلغ ‏عددها 16 مذكرة، أو ما نسبته 12.1%، وهذا يشير إلى أن أياً من المذكرات لم تحظ بتوقيع جميع ‏النائبات أو 12 على الأقل منهن.

أما الاستجوابات للحكومة، فلم يسجل حتى نهاية الدورة العادية الثانية، مشاركة نائبات المجلس السادس عشر في توجيه الاستجوابات ‏للحكومة، بينما وجه سبعة من زملائهن النواب 12 استجواباً للحكومة.

ومقارنة مع مجلس النواب الخامس ‏عشر الذي كان يضم سبع نائبات فقط، فقد أظهرت عضوات ذلك المجلس حيوية أكبر في توجيه الاستجوابات ‏حيث وجهت نائبتان استجوابان للحكومة .‏

وعلى صعيد منافسة المرأة على المناصب في المجلس، فأشارت الدراسة إلى أن نائبة واحدة فقط من بين النائبات الثلاث عشرة شاركت في المنافسة على منصب نائب رئيس مجلس النواب في ‏الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، غير أنه لم يحالفها الحظ بحصولها على 41 صوتاً مقابل 75 صوتاً ‏للنائب الفائز بالمقعد عاطف الطراونة. بينما لم تشارك أي نائبة في المنافسة على منصب النائب الثاني ‏لرئيس مجلس النواب والذي فاز به النائب حميد البطاينة، ولا على منصبي مساعد الرئيس واللذين فاز بهما ‏النائبان محمد الكوز ومحمد الشوابكة. ‏

وفازت النائب ناريمان الروسان في الدورة العادية الثانية بمنصب مساعد رئيس مجلس النواب، حيث حلّت في ‏الترتيب الأول بين المترشحين بحصولها على 48 صوتاًوفي الدورة العادية الثانية، ترشحت ناريمان الروسان ‏للمنافسة على منصب مساعد رئيس مجلس النواب، بعد أن كانت قد انسحبت من الترشح لمنصب النائب ‏الثاني لرئيس مجلس النواب أمام توجه المجلس لاختيار خليل عطية بالتزكية لهذا المنصب. وفازت الروسان ‏بمنصب مساعد رئيس المجلس حيث حلّت في الترتيب الأول بحصولها على 48 صوتاً، فيما حل خالد الحياري ‏وضرار الداوود في الترتيب الثاني بحصول كل منهما على 41 صوتاً، فتنازل الحياري لصالح الداوود. ‏

‏وحول عضوية النائبات في الكتل النيابية، أظهرت الدراسة أنه وباستثناء ثلاث نائبات لم يشاركن في عضوية أي من الكتل النيابية في مجلس النواب السادس عشر في ‏نهاية الدورة العادية الثانية، وهن: تمام الرياطي وميسر السردية ووفاء بني مصطفى، فإن النائبات الأخريات ‏توزعن على ست كتل نيابية؛ بواقع نائبة في اثنتين من الكتل، ونائبتين في أربع كتل، في حين خلت ثلاث كتل ‏نيابية من أي نائبة