نحو ممارسة شرطية فضلى ..

في مقابلة مع راديو بي بي سي قال أحد العرب القاطنين في لندن إنه «قاد مركبته 14 عامًا دون ان يوقفه اي شرطي او دورية، والسبب في ذلك حسب قول المتحدث (كنت أحرص على الالتزام بقوانين السير وقيادة المركبة)»، وفي الاردن يتكرر ايقاف سائق المركبة دون ان يكون ارتكب مخالفة، إذ غالبا ما يطلب الشرطي رخصة السيارة والسائق وبطاقة الاحوال المدنية وبعد دقائق يشكرك الشرطي ويسمح لك بمواصلة السير، وفي حالات يرمقك الشرطي بنوع من الاتهام وبعد ذلك يسمح لك بمواصلة السير».

وفي الحاجز قبيل الوصول الى مباني المطار الدولي يسألك العسكري الى اين أنت ذاهب؟ هل انت مسافر والى اي وجهة.؟، اسئلة غير مفهومة الهدف منها، واحيانا تثير الاستغراب، ومن عمان الى اربد يوجد عدد كبير من الدوريات الشرطية علما بأن الطريق مراقبة بكاميرات تسجل مخالفات لمن يتجاوز السرعة، وفي عمان ومناطقها حدث ولاحرج، علما بأن المدن الحديثة تتم مراقبتها الكترونيا بكاميرات في معظم المناطق..فالامن بالمفاهيم العصرية يتحقق بالاهداف وشرطة غير مرئية بكثافة في الشوارع والمفارق الرئيسة والفرعية.

وفي نفس الاتجاه هناك جرائم وجنح ومخالفات وقضايا مالية واحتكاك بين بعض الناس في مرافق عديدة مثل ..جامعات، حوادث سير، شركات..الخ، فالحكمة تقتضي تصنيف الموقوفين فالمجرمون واصحاب السوابق والمصنفون بأنهم خطيرون اوقتلة يفترض، ان يتم توقيفهم في سجون مخصصة لهم، اما من ساقتهم الاقدار الى التوقيف بسبب شيكات دون رصيد او مخالفة سير خطرة مثل قطع اشارة حمراء وتسبب بإيذاء المارة او ركاب في سيارة اخرى او من ساقتهم ساعة غضب وقتي الى مشاجرة يفترض ان يتم ايقافهم في مكان يؤدي الى حجز حريتهم تمهيدا لإحالتهم الى القضاء دون تعريضهم للاحتكاك مع موقوفين ومساجين ليس لديهم ما يخسرونه.

منذ العام 2011 هي سنة إنفجار ما سمي زورا بـ « الربيع العربي» تمادى البعض على افراد من الشرطة واجهزة الامن، وهذه الممارسات كانت ولا زالت مرفوضة، فرجال الامن منهم الاخ والابن والصديق والاخت، ومهماتهم حماية الناس والوطن وهم جهاز تنفيذي.. وبعد ان وضعنا تلك السنوات بما عليها خلفنا لوحظ حدوث حالات وان كانت فردية الا انها تكررت.. مؤذية قام بها شرطة تجاه اُناس لهم حقوق وان كانوا محل اتهام.. والقاعدة القانونية تنص على ان المتهم بريئ حتى يدان، ونحن نرى ضرورة بلوغ ممارسة شرطية فضلى..