نزاهة يجب أن تعمم

مثلا .. حظر قانون هيئة الأوراق المالية على الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم في الشركات المملوكة و/او المسيطر عليها من قبلهم وأقربائهم التعامل بأسهم الخزينة .اضافة اعلان


ومثلا .. حظر قانون البنوك عليها إستخدام شخص كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
لماذا لا تنطبق مثل هذه التعليمات على كافة الهيئات المستقلة خصوصا تلك المعنية بتنظيم وترخيص والرقابة على القطاعات الإقتصادية ؟
هذه نزاهة منقوصة , خصوصا وأن الوقوع في فخ تداخل المصالح وتشابكها عندما ينتقل الشخص المطلع فور إنتهاء خدمته كرقيب ومنظم الى العمل في شركات أو قطاعات كانت تحت رقابته , كم حجم المعلومات السرية التي يمتلكها وتصبح في متناول شركة ما تواجه فيها منافسيها وتتفوق عليهم ؟
هل يصح للشركات في قطاع الإتصالات مثلا أن تستخدم مفوضا سابقا في الهيئة , وهل يجوز أن يصبح مفوضا في هيئة تنظيم قطاع النقل مديرا لشركة عاملة في القطاع أو أن تستعين شركة طيران بإستشارات عضو في هيئة تنظيم القطاع ترك منصبه , أو يتولى مفوضا في سلطة العقبة أو البترا إدارة شركة تطوير عقاري أو سياحي وغيرها بعد إستقالته من منصبه أو أن يصبح مفوضا ترك موقعه في هيئة مكافحة الفساد محاميا يترافع للدفاع في قضايا فساد نظر وحقق فيها وأحالها الى المحاكم عندما كان في الهيئة؟.
تكاد تنطبق هذه الحالات على كافة الهيئات المستقلة ذات الصفة الرقابية والتنظيمية , ما سيحتاج الى قوننة فك الإرتباط وتداخل المصالح وتقلبها وعلاجها يكمن في تحديد فترة زمنية تتيح بعدها لمن شاء العمل في أي من القطاعات التي كان عمله في الهيئات يتقاطع معها وتكون فيها المعلومات والقضايا قد تغيرت أو إنتهت .
هذا الخيط الرفيع هو شبهة بحد ذاته فهو يمكن من استغلال المعلومات الدقيقة أو المحددة، أو غير المعلنة للجمهور وتركه دون حسم قانوني لا يثير الشبهات فحسب بل يرقى الى الفساد .