نقابة التأجير السياحي تصدر بيانا صحافيا توضيحيا

الوكيل - على ضوء رغبة وكلاء السياحة والسفر بتملك حافلات للنقل السياحي ,عقدت الهيئة الادارية لنقابة مكاتب تأجير السيارات اليوم اجتماعا اطلعت خلاله على المذكرة الصادرة عن نقابة شركات النقل السياحي والتي تم نشرها في الصحف الاردنية بتاريخ 3/6/2014 بخصوص مطالبة بعض مكاتب السياحة والسفر السماح لهم بتملك حافلات النقل المتوسطة والصغيرة (9 الى 30 راكب) بعد تضخيم مشكلة عدم توفرها لدى الشركات المرخصة لهذه الغاية وتحرك سعادة رئيس لجنة السياحة باتجاه وزارة النقل بل وتجاوزها باتجاه الدوار الرابع دون الالتفات لحجم الضرر الذي سيصيب قطاعات النقل المختلفة. اضافة اعلان

واضحت الهيئة الادارية في بيانها ان قطاع تأجير السيارات والذي لا زال يعاني من قيام بعض مكاتب السياحة والسفر بتملك السيارات الخصوصي وتوظيفها لنقل السياح أو تشجيع بعض الافراد بتملك سيارات سياحية والعمل عليها لنقل البرامج السياحية في كافة انحاء المملكة باسعار رمزية لا تكفي لتغطية كلفة المحروقات والسائق على حساب استغلال السائح وتقاضي العمولات على كل حركة له بالمملكة تتجاوز (30%) من مشترياتة في بعض الاحيان وعلى حساب التهرب الضريبي الناتج عن استعمال هذه السيارات دون الافصاح عنها ويبلغ عدد سيارات السوق الموازي التي تحمل الصفة الخصوصية وتعمل في مجال تأجير السيارات ما يزيد عن (2000) سيارة.
واكدت الهيئة الادارية خلال اجتماعها ان الادعاء بعدم توفر هذه الحافلات لدى شركات النقل السياحي غير دقيق كما وان هده الشركات عاجزة عن توفير هذه الحافلات غير دقيق ايضا فرأسمال هذه الشركات يتجاوز 100 مليون دينار والحديث بهذا الموضوع عن عشرات الحافلات والتي مهما بلغ عددها لا يزيد عن (35) الى (50) حافلة لا تزيد كلفتها عن (2.5) مليون دينار ولا تشكل عبئا على شركات النقل السياحي بشرائها بل بتشغيلها، وفي حال تمنعت شركات النقل السياحي من توفير هذه الحافلات فإن قطاع تأجير السيارات هو البديل والقادر على دعم قطاع النقل السياحي ضمن ذات الاختصاص علماً بأن قطاع تأجير السيارات يمتلك ما يزيد عن (7000) سيارة ويشغل الالاف العاملين وتبلغ قيمة الاستثمار بهذا القطاع ما يتجاوز (200) مليون دينار وترى نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات بطلب مكاتب السياحة والسفر تغولا على قطاع النقل السياحي بشكل خاص وعلى قطاع النقل بشكل عام وان محاباة مكاتب السياحة والسفر على حساب النقل السياحي يضر بالاستثمار وبالمصلحة العامة.

نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات
المهندس نجاتي الشخشير