نقيب الممرضين وحيداً قبل التوقف المفتوح عن العمل ..

الوكيل - في الوقت الذي اعلن فيه نقيب الممرضين محمد الحتاملة عن نيته الاعتصام وحيدا امام رئاسة الوزراء لتجنب تصعيد قطاع التمريض في مختلف مستشفيات القطاع العام وهو ما يؤثر على الخدمات المقدمة لمحتاجيها, يطرح تساؤل عن تجاوب الحكومة مع هذه الازمة ومقدرتها على حلها قبل أن تتفاقم.اضافة اعلان


الحتاملة الذي اعلن عن نيته تنفيذ الاعتصام هذا الاسبوع يؤكد أنها خطوة رمزية تسبق توقفا كاملا عن العمل لمنتسبي النقابة, يتمنى في الوقت ذاته أن لا تصل النقابة الى هذه الخطوة.

وعلى الجهة الاخرى تعتبر هذه الخطوة امتحانا حقيقيا لجدية الحكومة في التعامل مع قضية الممرضين العاملين في القطاع العام وقدرتها على حلها قبل أن تتفاقم لتصل الى توقف كامل عن العمل يؤثر على الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم.

وفي ذات الوقت اعلن الحتاملة أن ذات المطالب التي تنادي بها النقابة ومنذ فترة وتتعلق بعلاوات الممرضين في القطاع العام لم تجد حتى الان طريقها للتنفيذ وبقيت مجرد شعارات تطرح في الاجتماعات دون تنفيذ على ارض الواقع.

ويأتي اعتصام الحتاملة بعد فترة قصيرة من احتفال النقابة في القضاء على مشكلة البطالة بين منتسبيها لتصل الى مستوى الصفر وهو ما كان اعلنه المجلس الحالي في برنامجه الانتخابي.

الحتاملة أكد وفي وقت سابق «للرأي» أن ملف العاطلين عن العمل اغلق نهائيا في النقابة وبقي الان ملف تحصيل حقوق المنتسبين العاملين في القطاع العام الذي بقي يراوح مكانه دون تنفيذ على ارض الواقع.

وكانت النقابة اعلنت وفي أكثر من مرة نيتها تنفيذ توقف مفتوح عن العمل وبعد مشاورة فروع النقابة الا أنها تراجعت بعد وعود حكومية بتحقيق المطالب ولتغليب المصلحة العامة من أجل اعطاء فرصة لتنفيذ المطالب.

وفي هذه الفترة وبحسب مصادر مقربة من النقابة فإن صبر الممرضين ونقابتهم بدأ ينفد بعد مضي فترة طويلة على تلك الوعود دون أن تتحقق أو تجد طريقها للتنفيذ.

وتشهد الفترة القادمة حراكا داخل النقابة من قبل منتسبي النقابة الذين يضغطون باتجاه تنفيذ تصعيد نوعي لا يتوقف على الاضراب بل ليصل الى اجراءات نوعية من أجل تحقيق مطالبهم.

مرة أخرى تجد الحكومة نفسها أمام امتحان جديد في التعامل مع ملف الممرضين ضمن مجموعة من الملفات النقابية التي تطالب بتحسين أوضاع منتسبيها المعيشية والتي مازالت عالقة تنتظر الحلول.

الراي