نواب يرفضون (الاستثنائية) تجنباً لـ (سلق) القوانين

الوكيل - فضل مجموعة من النواب عدم عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة في الفترة، التي تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس مطلع تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الدستوري لانعقادها.اضافة اعلان


وعبروا عن عدم رغبتهم بعقد دورة استثنائية، من خلال مذكرة وقع عليها 17 نائبا، تبناها النائب عبد المجيد الأقطش.

وبرر النواب عدم رغبتهم بالاستثنائية، هو عدم اللجوء إلى سلق القوانين المعروضة على المجلس، معتبرين أن المدة المتبقية عن انعقاد الدورة العادية المقررة مطلع تشرين الأول المقبل، أي أن المدة لن تتجاوز الشهرين.

واشارت المذكرة إلى أن وسائل الاعلام تطرقت إلى عقد دورة استثنائية لمدة شهر في بداية شهر ايلول المقبل.

ولفتوا إلى أنهم لا يحسنون الظن من نشره، منتقدين الترويج للفكرة أصلا، على اعتبار أنهم انهوا إقرار قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.

يشار إلى أن من ابرز القوانين، التي كان من المتوقع انجازها في الدورة الحالية لمجلس الأمة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين ، حماية المستهلك، الاستثمار، العمل والضمان الاجتماعي.

والنواب الموقعون على المذكرة النيابية: عبد المجيد الأقطش ، شادي العدوان، عبد الكريم الدغمي، محمود الخرابشة، أمجد مسلماني، عساف الشوبكي، نجاح العزة، مريم اللوزي، مازن الضلاعين، علي السنيد، عدنان ابو ركبة، عبد المحسيري، بدر الطورة، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ميسر السردية، ضيف الله السعيديين.

الراي