هل ظلمتم النسور؟

تصدّر الشأن ا?قتصادي أغلب نقاش رئ?س الوزراء، د. عبدا? النسور، مع كتّاب ا?عمدة ورؤساء تحر?ر الصحف ال?وم?ة بأمس.اضافة اعلان

ب?نما حظي الموضوع الس?اسي، بشق?ھ الداخلي والخارجي، بنص?ب متواضع. وربما ?عكس ذلك، بحد ذاتھ، المساحة العظمى التي ?حتلھا
الموضوع ا?قتصادي ضمن اھتمامات المواطن?ن والدولة، وتأث?ره على ا?زمة العامة في الب?د!
قدّم الرئ?س مرافعة موثّقة با?رقام في الدفاع عن حكومتھ، وما قامت بھ من 'مھمة' إنقاذ ل?قتصاد الوطني، وانتشالھ مما آل إل?ھ بسبب
ا?زمة المال?ة المتراكمة خ?ل ا?عوام ا?خ?رة. وربما المكسب الرئ?س الذي تحدّث عنھ النسور ?تمثّل في أنّ الحكومات كانت تعاني في
نھا?ة كل شھر في تأم?ن رواتب الموظف?ن، فتقترض من البنوك، لكنھا في العام ا?خ?ر (أي بعدما جاءت الحكومة ا?ولى للنسور)
أصبحت تعاني من عدم القدرة على تأم?ن الرواتب، وانسداد الباب أمام ا?قتراض الداخلي والخارجي أ?ضاً، ما كان ?مثّل تھد?داً حق?ق?اً
للموازنة وا?قتصاد الوطني!
أمّا ال?وم، وبعد اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات، فقد توفر للخز?نة خ?ل شھر واحد مبلغ 750 مل?ون د?نار. كما أنّ موجودات البنك
المركزي من العم?ت الصعبة ارتفعت إلى قرابة 12 مل?ار دو?ر، بعد أن انخفضت في الفترة السابقة إلى 5 مل?ارات دو?ر؛ أي إنھا
زادت بنسبة 100 %.
و?ؤشّر النسور على ما وصلت إل?ھ ا?مور قبل أشھر بأنّ وز?ر المال?ة اضطر إلى الذھاب إلى مكتب مد?ر أحد البنوك، بوساطة محافظ
البنك المركزي، ل?قتراض بصورة استثنائ?ة، حتى تتمكن الحكومة من تأم?ن جزء من رواتب الموظف?ن، وھي حال لم تكن قابلة
ل?ستمرار أو التردد إزاءھا.
في المقابل، ?رد الرئ?س على القول بأنّ الحكومة تعتمد دوماً على ج?ب المواطن فقط، بالقول إنّ خ?ارات الحكومة محددّة، وبدائلھا
معدودة، و? مجال أمامھا سوى أن تتحول في دورھا ا?قتصادي نحو ا?عتماد على معادلة مقا?ضة الخدمات وا?ستقرار والبن?ة التحت?ة
وتسھ?ل ا?ستثمار، با?عتماد على الضرائب والرسوم وتعز?ز القطاع الخاص لخلق فرص عمل، ما ?عني أنّ المعادلة ا?قتصاد?ة-
الس?اس?ة التقل?د?ة لم تعد ممكنة، كما ?ؤكّد النسور نفسھ في الس?اق نفسھ.
?ج?ب الرئ?س على وصف الحكومة بالجبا?ة وا?عتماد على المواطن?ن بالقول: إنھ قبل رفع تعرفة الكھرباء وتحر?ر أسعار الوقود، طلب
من النواب وا?خر?ن تقد?م بدائل لسد العجز، والتعامل مع أزمة الطاقة التي تمثّل ال?وم 'الثقب ا?سود' في الموازنة، فكانت النت?جة أنّ كل
ما قدّم من بدائل واقع?ة ممكنة التطب?ق ? تتجاوز ق?متھ 200 مل?ون د?نار، ب?نما المطلوب ھو التعامل مع عجز أكبر من ذلك بكث?ر، مع
أزمة مد?ون?ة وانسداد فرص ا?قتراض. وھذا لم ?كن ل?تم تجاوزه، وحتى الحصول على شھادات تساعد على الحصول على المنح
والمساعدات والقروض وجذب ا?ستثمار، لو? شھادة صندوق النقد الدولي بأنّ ا?قتصاد ا?ردني ?س?ر على الطر?ق الصح?حة.
بالرغم من كل ما ?قال عن الحكومة، وھو ما تحوّل ?حقاً إلى التندّر عل?ھا؛ فإنّ الرئ?س ?صر على أنّ ما ?قوم بھ ھو مھمة وطن?ة
تار?خ?ة ?نقاذ ا?قتصاد الوطني والمواطن على المدى البع?د؛ وإن كان بعض الناس ?شعرون با?حتقان والغضب ال?وم بسبب الس?اسات
ا?قتصاد?ة، التي ?عترف الرئ?س بأنّھا مؤلمة، وأنّ قل??ً من الحكومات والدول تملك القدرة على الق?ام بھا.
و?راھن الرئ?س على أنّ المواطن?ن سوف ?تذكرون ?حقاً عند المحاكمة الموضوع?ة ھذه الحكومة بصورة أكثر إنصافاً وموضوع?ة،
عندما ?تأكدون أنّھ لو? ھذه الخطوات والس?اسات، ما كان ا?قتصاد الوطني ل?خرج من عنق الزجاجة، ولم تكن الفاتورة أقل ف?ما لو
قررت الحكومة تأج?ل ھذه الخطوات!
نترك التق??م والحكم للمواطن?ن بعد تقد?م أھم معالم ھذه 'المرافعة الرقم?ة'؛ ف?ما إذا كان الشارع قد ظلم الرئ?س، أم أنّھ ھو الذي ظلم
المواطن?ن جم?عاً!