هيومان رايتس ووتش: ما زالت الحكومة العراقية تستخدم السجون السرية

الوكيل - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن العراق ما زال يحتجز اعدادا من السجناء في معتقل كان من المفروض ان تغلقه الحكومة في العام الماضي بعد عدة شكاوى من ان المحتجزين فيه يتعرضون للتعذيب.اضافة اعلان


ودعت المنظمة الحكومة العراقية الى اجراء تحقيق مستقل في هذه الشكاوى وغيرها مما يتعلق بالمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء في المعتقل المذكور الذي يطلق عليه الامريكيون اسم (كامب هونور) وغيره من السجون والمعتقلات.

وقال جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة، 'ما زالت قوات الامن العراقية تعتقل الناس دون مسوغ قانوني وبدون محاكمات او تهم وتلقي بهم في سجون لا يمكن الاتصال بهم فيها.'
واضاف 'على الحكومة العراقية ان تكشف فورا اسماء المعتقلين الذين تحتجزهم واماكن احتجازهم، وان تطلق فورا سراح اولئك الذين لم توجه اليهم اي تهم، وان تحيل المتهمين الى الجهات القضائية المختصة.'
وقالت هيومان رايتس ووتش إن مسؤولين ومحامين ومعتقلين التقت بهم أكدوا ان (كامب هونور) ما زال يستخدم كمعتقل، رغم اغلاقه رسميا من قبل وزير العدل العراقي حسن الشمري في مارس / آذار 2011.
وقالت المنظمة ايضا إن محققين قضائيين ما زالوا يقومون باستجواب المحتجزين في المعتقل المذكور.
ولكن ناطقا باسم الحكومة العراقية نفى ما جاء في التقرير واصر على ان المعتقل المذكور اغلق في العام الماضي.
وقال كامل امين الناطق باسم وزارة حقوق الانسان العراقية إن نزلاء المعتقل نقلوا الى سجون اخرى، نافيا ان تكون الحكومة تدير اي سجون سرية.
وكانت صحيفة لوس انجليس تايمز قد قالت إن المعتقلين في (كامب هونور) الملحق بمجمع تابع لوزارة الدفاع في المنطقة الخضراء ببغداد ما زالوا يعانون من ظروف صعبة لفترات قد تصل الى سنتين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير اصدرته في فبراير / شباط 2011 إن الحكومة العراقية تدير سجونا سرية وتمارس التعذيب بشكل روتيني بحق السجناء من اجل انتزاع اعترافات تستخدم لتجريمهم.

الجزيرة