«هيومن رايتس» : اسرائيل ارتكبت خرقا واضحا لقوانين الحرب في غزة

الوكيل- وكالات- قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بان الجيش الاسرائيلي ارتكب «خرقا واضحا لقوانين الحرب» عندما شن غارة جوية في 18 من تشرين الثاني الماضي على منزل في غزة وقتل 12 فلسطينيا من بينهم اربعة اطفال.

واستشهد 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم، في احدى اشد الضربات فتكا في عملية «عمود السحاب» العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة التي استمرت لثمانية ايام، ابتداء منذ 14 تشرين الثاني. ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاما) الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة حماس مسؤولة عن الامن وحماية الشخصيات والذي وصفه الجيش الاسرائيلي بانه «ارهابي». وقالت المنظمة في بيان «احتمال الهجوم على منزل مدني قد يتسبب بقتل العديد من المدنيين جعل هذه العملية غير متوازنة وغير قانونية». واستنكرت هيومن رايتس ووتش عدم تقديم اسرائيل اي معلومات عن محمد الدلو قد تثبت ادعاءاتها بانه كان متورطا في انشطة «عدائية». وقال فريد ابرامز، مستشار للمنظمة في قطاع غزة بانه «يتوجب على اسرائيل ان تشرح لماذا قصفت بيتا ممتلئا بالمدنيين». إلى ذلك، أعلن مصدر أمني فلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أمس سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاة اثر عمليات دهم وتفتيش نفذتها في بلدتي بيت فجار جنوب بيت لحم وطمون بمحافظة طوباس بالضفة الغربية. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية «وفا» إن «قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وشنت حملة دهم طالت عددا من المنازل حيث تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقلت أربعة مواطنين». وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ثلاثة مواطنين، بينهم فتاة من بلدة طمون بطوباس وداهمت عدة منازل». في سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية ستكون الآن اي بعد الحصول على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة اكثر تصميما على تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي، بما يعطينا حقوقنا المهدورة. وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي «ان بروتوكول باريس هو من الاتفاقات الجانبية ويمكن ان نرى فيه بعض البنود التي تحتاج إلى تبديل وتعديل وقد درسنا هذا الأمر وكدنا أن نذهب إلى المطالبة بالتعديل، ولكن الآن سنكون أكثر تصميما على تعديل هذا البروتوكول بما يعطينا الحقوق المهدورة».

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الاستيطان الذي يعتبر وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني جريمة حرب، قال الرئيس الفلسطيني « ان كل شيء قابل للبحث وان القيادة ستتوجه في البداية لمجلس الأمن وانها في تشاور مع سفيرنا في الأمم المتحدة من أجل أن يلتقي الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن». واضاف «سنرى ما هي الاجراءات التي يمكن أن تحصل. وعلى ضوء ذلك، إذا صدر قرار من مجلس الأمن وأدان الاستيطان وأوقفه فهذا جيد وإذا استمرت إسرائيل بهذا المشروع ولم نجد حلا فأمامنا طرق ولا نريد أن نستبق الأحداث». وجدد عباس رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة وقال «نحن قبرنا هذا المشروع منذ عشر سنوات. عندما ظهر رفضناه لأنه حل بكل المقاييس غير مقبول وسنتصدى له بكل ما لدينا من قوة. هذا المشروع مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض».

فلسطين المحتلة - وكالات الأنباء