ورشة عمل حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

الوكيل - نظم مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'USAID' بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ورشة عمل بعنوان 'معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام'.اضافة اعلان


وتهدف هذه الورشة لزيادة الوعي بضرورة تبني وتطبيق هذه المعايير ودورها في توفير مرجع محاسبي واحد ثابت وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه.
وتسعى أيضا لتحسين نوعية وجودة التقارير المالية المقدمة من قبل القطاع العام من خلال توفير مصادر معلومات موثوقة، ما يؤدي للوصول إلى قرارات تقييم أفضل وأبلغ في تخصيص الموارد المقدمة من الحكومات، وبالتالي زيادة الشفافية عن مسائل الأعمال وتوفير مقارنات دورية.
وفي بداية الورشة، قال مساعد أمين عام وزارة المالية، حسام أبوعلي 'إن هذه الورشة مهمة جداً كونها تتحدث عن معايير مطبقة عالمياً'. وأكد أهميتها والمزايا العديدة التي ستتحقق جراء تطبيقها؛ إذ بيّن أهداف تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وأهمية تطبيق هذه المعايير في النظام المحاسبي الحكومي في الأردن من إعداد قوائم مالية وفق المعايير الدولية.
وأشاد نائب مدير مشروع الإصلاح المالي فادي الداوود، بالجهود المتواصلة مع شركائهم الأساسيين في وزارة المالية والتزام المشروع المتواصل بدعم جهود الوزارة الإصلاحية.
وأكد أهمية تطبيق هذه المعايير في دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع العام وأن الهدف من هذه الورشة هو جمع أصحاب الخبرة العملية من موظفي الوزارة المعنيين بأصحاب المرجعية العلمية والمهنية من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين للخروج بتوصيات تكون حجر الأساس في بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الأردن.
وتحدث مدير مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية الأردنية، جلال الدبعي، عن تطلع الوزارة لتطبيق ما يتناسب من المعايير الدولية وطبيعة الحسابات الحكومية مع مراعاة خصوصيتها.
وأشار إلى أن هنالك تقاربا إلى حد كبير بين ما يطبق الآن في وزارة المالية وما تنص عليه المعايير الدولية، كما حث المشاركيين على الاستفادة من الورشة والخروج بتصور واضح عن المعايير الدولية.