وزير التخطيط يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ‏المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الثلاثاء، مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، والتي تم إطلاقها اخيرا من قبل الحكومة وأعدت بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية.اضافة اعلان


وأكد الفاخوري أهمية العمل معاً لإيجاد التمويل اللازم والكافي للخطة والتي تهدف الى تأمين الدعم اللازم للاحتياجات الإنسانية واحتياجات المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

كما اتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في حث الدول المانحة والمجتمع الدولي على تأمين منح إضافية كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتوجيه الدعم للأولويات التي تحددها الحكومة في هذا السياق لتتمكن من المحافظة على المكتسبات التنموية ومستوى مقبول ولائق من الخدمات للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

أما فيما يتعلق بالتحضير والإعداد لمؤتمر بروكسل المقبل، فقد اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون، بهدف توحيد المواقف في مؤتمر بروكسل والمنوي عقده في شهر نيسان 2018 وضرورة حث الدول المانحة والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن وحشد المساعدات المطلوبة، والاستثمار بالنموذج الأردني باعتباره نموذجاً يحتذى اعتمد في الاستجابة للأزمة السورية على طرق مبتكرة وحديثة.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى اهمية العمل الجماعي لترجمة الاتفاقيات والتعهدات المالية الدولية إلى التزامات حقيقية على أرض الواقع والوقوف على سير العمل في العقد مع الأردن، وما تبعه من تعهدات والتزامات دولية تلت مؤتمر لندن بما في ذلك مؤتمر بروكسل الأول ومتابعة ذلك في مؤتمر بروكسل الثاني، مع التأكيد على اعتبار المؤتمر القادم فرصة لحث الدول المانحة على تقديم تعهدات جديدة، مؤكدا أهمية العمل على المستوى الدولي لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وأوضح الفاخوري أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، أصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم والتركيز على الدول التي تعتبر أنموذجاً -مثل الأردن- تقديراً لالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، والاعتماد على القدرات المحلية والمؤسسات الوطنية والاستفادة منها عند تقديم الدعم.

وأطلع الفاخوري، على سير العمل بالعقد مع الأردن من حيث تنفيذ القرار المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ وأهمية الإنجاز الذي تم منحه للأردن من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إدراكاً لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي.

واكد أهمية مراجعة بعض البنود التي من شأنها تعزيز استفادة القطاع الخاص الأردني وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، وخلق فرص عمل جديدة. كما أشار الفاخوري إلى أهمية مسودة العقد الخاص باللاجئين التي اقترحتها الأمم المتحدة وتتم دراستها حالياً من قبل المجتمع الدولي، مبينا أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه البلدان المستضيفة للاجئين، آخذين بعين الاعتبار أهمية الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً.

وثمّن العلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع المفوضية وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة بالمملكة، وأثنى على جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.

وأشاد فيليبو غراندي بدور الأردن الفاعل في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، مؤكدا ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.